Sunday, June 19, 2011

Lebanon Real Estate News - أخبار العقارات في لبنان



Don't just wait, register now and post your Classified for Free in www.freesimsar.com

Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon



تراجع البيوعات العقارية في أيار 12% والنمو الى 10%
مطورو العقار ينتظرون وعود الحكومة بتفعيل الاقتصاد
المستقبل - الاثنين 20 حزيران 2011 - العدد 4032 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12

رائد الخطيب
لن يكون بامكان حكومة اللون الواحد، حمل المن والسلوى للبنانيين، ولا سيما على الصعد الاقتصادية، بفعل التشابك الحاد ما بين السياسة والاقتصاد، فحكومة اللون الواحد هي مبعث قلق عند نصف اللبنانيين على الأقل، في وقت وجهت أكثر من عاصمة غربية كبيرة رسائل من أنها ستتعامل بحذر معها، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على الثقة التي تساوي ميزاناً على أساسه يمكن جذب المستثمرين وتعويم قطاعات الانتاج، وكما يبدو أن الجميع ينتظر هذه الثقة عندما تبدأ حكومة نجيب ميقاتي بالأفعال، فالاستقرار السياسي والأمني هو الذي سيمهد الطريق أمام انتاجية الحكومة، للحكم عليها، ولقد أثبتت نتائج الفصل الأول من العام الجاري، أن معظم قطاعات الانتاج والخدمات قد تراجعت مؤشرات النمو فيها بشكل سلبي ودراماتيكي، نتيجة الفراغ السياسي الذي تركه الانقلاب الشهير على حكومة الرئيس سعد الحريري.
ويمكن في هذا الاطار، رسم مشهد مأسوي لقطاع العقار خلال الفصل الأول نتيجة التأثيرات السياسية المحلية والاقليمية، التي أصبحت على الحدود والتي من شأنها مضاعفة الخوف لدى المواطنين والمستثمرين، إذ يشكل اللبنانيون (مقيمين ومغتربين) نحو 95% من الطلبات على العقار، ولا سيّما أنّ التقسيط متاح أمامهم، ورغم ذلك فقد تراجعت حركة سوق العقار 21،2%، حيث بلغ عدد المبيعات العقارية 17,373 عملية في الفصل الأول من العام 2011، بانخفاض نسبتُه 21،2% مقارنة مع الفصل الأول من 2010. كما تراجع مبيع العقارات للأجانب بنسبة 31,8% على أساس سنوي في الفصل الأول من 2011. ويقول تقرير مصرفي ""لقد ترافق انحسار الطلب العقاري في لبنان خلال الفصل الأول من 2011 مع انخفاض قيمة مبيعات العقار في الفترة ذاتها. إذ بلغت قيمة هذه المبيعات 1,808 مليون دولار من 2011، أي بانخفاض نسبتُه 14,5% على أساس سنوي. ولمّا كان هذا الانخفاض أقلّ من انخفاض عدد عمليات البيع، فقد أدّى ذلك الى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في الفصل الأول من 2011 بنسبة 8,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010 ليصل الى 104 آلاف دولار".
وعلى الرغم من القلق المرتبط بالوضع السياسي، إلا أن المتعاطين بالشأن العقاري يفضلون التريث في إعطاء رأي جازم حول مآل القطاع بعد تشكيل الحكومة، وقال أحدهم "هناك علامات استفهام حول اللون الواحد للحكومة، والأمر منوط بها لإزالة الكثير من علامات الاستفهام يبقى الرهان على بيانها الوزاري وطريقة عملها، وكيفية تقبل ذلك من حكومات الدول العظمى، وهل ستكون هناك مشكلات مع المجتمع الدولي، وهل سنرى غيمة فوق المصارف اللبنانية، علينا الانتظار للحكم على الحكومة الجديدة، ولكن نحن الذين نتعاطى بالشأن العقاري علينا أن نبقي مساحة للتفاؤل".
لا يستبعد المدير العام لشركة "رامكو" العقارية رجا مكارم، حل عقدة الجمود الذي يضرب سوق العقار بشكل جزئي، ولا سيما على صعيد الشقق السكنية الكبرى، حيث أن سوق الشقق الصغيرة لا يزال جيداً، أما الأراضي فلا زالت أسعارها "شاقلة الى فوق"، والطلب عليها خجول.
لا ينفي مكارم التأثير السياسي على الوضع العقاري برمته، وعلى الرغم من تشكيل حكومة من لون واحد، فإن مكارم يعتبر أنها أفضل من لا شيء، ويقول "إذا كان النصف لا يؤيدها، فإن النصف الآخر الذي يؤيدها سيرفع من وتيرة الاستثمار.
وإذ يتوقع ألا ترتفع نسبة نمو القطاع الى أكثر من 15% مع نهاية العام الجاري، إلا أنها تبقى أقل مما كانت عليه خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث راوحت بين 25 و30%. مبدياً أسفه لعدم تمكن لبنان من استغلال الفرصة أي هجرة الرساميل من المناطق العربية المضطربة تجاه لبنان، متحسراً بالقول "لقد أضعنا الفرصة في المرة الأولى في أعقاب أزمة دبي والآن نضيعها ثانية، فلنتصالح من أجل هذا الوطن".
ومن جهته، يؤكد أمين المال في الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية أحمد الخطيب "أن الأزمات التي تمر على لبنان ما هي إلا فترات إستعادة الأنفاس للانطلاق بقوة، وهذا ما ينعكس على الإقتصاد اللبناني بشكل يعتبر أحد أهم الروافد الإقتصادية".
إلا أن رئيس جمعية تجار الأبنية ومنشئيها ايلي صوما، يرى أن وضع العقار في لبنان يبقى مستقراً بالرغم من الأزمات المحدقة بالبلد، شرط ألا ينزلق الشارع نحو المشكلات الأمنية.
ويقول "ليس هناك من جمود أو ركود، وإنما هناك هدوء في قطاع البناء، ففي قطاع الشقق السكنية لا تزال الأوضاع تميل نحو الحركة رغم تراجع الأسعار، وخصوصاً لتلك التي تقل أسعارها عن 400 ألف دولار، مدفوعة بالقروض التي يوفرها مصرف لبنان ومؤسسات الاسكان والمصارف للمواطنين، لأن الشراء في لبنان للشقق يتجه للغرض الشخصي لا التجاري، أما الجمود فيشمل تلك التي تزيد قيمتها عن 400 ألف دولار، أي تلك التي تحتاج الى دعم بالقروض من مصرف لبنان، حيث هناك شائعة عن توقف الدعم من قبل المصرف المركزي، ونحن سنتحرى ذلك مع الحاكم رياض سلامة".
ويضيف أن الجمود أو الهدوء يتركز في العاصمة، بسبب الفراغ الحكومي الذي تحكم منذ بدايات العام الجاري، إلا أنه وبعد تشكيل الحكومة، ومدى الثقة التي ستنالها. ويلفت الى أن هناك توقفا للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي يزيد حجمها عن 10 ملايين الدولار، التي لا تزال قائمة من قبل خليجيين وسعوديين في عاليه وبحمدون وصوفر، إلا أن المشاريع الكبرى فهي تحتاج الى رافعة سياسية مبنية على الثقة.
ويعتبر أن وضع العقار على مستوى الأراضي، أفضل مما هو في المجال الشققي، ذلك أن الأرض ذات المواصفات العالية، فأسعارها الى ازدياد، فقط الأراضي التي لا تتحلى بتلك المواصفات يمكن أن تنخفض أسعارها، وهذا عرض وطلب.
ومن جهته، يعتبر الخطيب، أن قطاع العقار في لبنان مركز الثقل في البنية الاقتصادية، والذي تعتمد مداخيله بنسبة 70% على قطاع الخدمات. إلا انه لا يخفي تأثر القطاع بالأوضاع السياسية والأمنية المحيطة كبقية القطاعات الاقتصادية، بسبب عدم وجود حكومة تعطي الثقة بالاضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، كل ذلك جعل الضغط على مستوى الاقتصادي يكون بوتيرة أسرع.
ويعبر عن تفاؤل في ما يتعلق بالشأن العقاري، قياساً الى المغتربين والمساحة المخصصة للبناء في لبنان، حيث أن المغترب طموحه تأمين مستوى لآئق له ولأسرته، تجده أيضاً وبتشجيع من الأهل يرغب بإمتلاك شقة أو عقار سواء في بيروت أو محيطها أو حتى في القرية التي يتحدر منها بإعتباره ملاذاً آمناً للمستقبل.
ويقول إن الرغبة بالتملك في بلد صغير نسبياً مثل لبنان، تعززها حوافز القروض الميسرة المدعومة من مصرف لبنان، ويضيف "أن المستثمر الخليجي أقبل على الاستثمار لأسباب عدة منها حب التملك في بلد مثل لبنان للاستعمال الشخصي، مضافاً اليها أن عامل الاستثمار مغرٍ في بلدنا، فقد أثبتت النتائج أنه رغم التقلبات والإنهيارات التي عصفت بقطاع العقار منذ تشرين الأول (أوكتوبر) 2008، بقي لبنان بمنجاة من مضاعفاتها السلبية، إذ لم نكن من الدول التي تحصل فيها مضاربات متهورة أو عمليات إقراض عشوائية".
ويأمل الخطيب في أن توفر الحكومة الجديدة "مظلة" تستطيع تأمين مقومات اقتصادية على مستوى الآمال التي يستحقها المواطن.
تراجع في نيسان وأيار بيعاً وسعراً
تراجعت البيوعات وفقاً لمديرية الشؤون العقارية، في نيسان (الماضي) بنسبة 21,4% مقارنة مع نيسان 2010، وسجل أيار (مايو) الماضي تراجعاً نسبته 12% مقارنة مع أيار 2011، ففي نيسان 2010 بلغ عدد البيوعات 8,061 وحدة سكنية أما في نيسان 2011 فبلغ عدد البيوعات 6329 وحدة سكنية، أي بفارق 1732 وحدة.
وبلغت الأثمان المذكورة في عقود البيع في نيسان 2010 نحو 1207 مليار ليرة لتتراجع في نيسان 2011 الى 965 مليار ليرة، وتراجع عدد المعاملات والعقود من 16956 مسجلة في نيسان 2010، الى 15278 معاملة في نيسان 2011.
وبلغ عدد الأمتار المسجلة في نيسان 2010 نحو 1,105 مليون متر مربع، لترتفع الى 1،218 مليون متر مربع وفقاً لنقابة المهندسين في بيروت.
وفي أيار 2010 بلغ عدد البيوعات 7,934 وحدة سكنية، أما في أيار 2011 فبلغ عدد البيوعات 7,050 وحدة سكنية، أي بفارق 884 وحدة سكنية. وبلغت الأثمان المذكورة في عقود البيع في أيار 2010 نحو 1363 مليار ليرة لتتراجع في أيار 2011 الى 1080 مليار ليرة. وبلغ مجموع المعاملات والعقود من 16,575 معاملة وعقد في أيار 2010 الى 16,188 معاملة وعقد في أيار 2011.
وإذا كان المكتوب يعرف من عنوانه، فإن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تسيّل شعارها (كلنا للوطن كلنا للعمل) من الأقوال الى الأفعال، وأن تبدد الغيمة السوداء التي تحيق بالاقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع العقار، منذ الانقلاب الأكثري الجديد في 12 كانون الثاني (يناير) وحتى ولادة الحكومة الميقاتية



No comments:

Post a Comment