Sunday, April 25, 2010

صفقات بـ1,2 مليار دولار خلال الشهرين الأولين



سوق العقارات تستثمر الاستقرار .. xوالأسعار باتت خيالية
صفقات بـ1,2 مليار دولار خلال الشهرين الأولين
مكارم: جنون وشراهة
يسيطران على السوق
سركيس: زيادة الأسعار لن تتوقف
ويجب اتخاذ ترتيبات ضريبية
المستقبل - الاثنين 26 نيسان 2010 - العدد 3635 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12

رائد الخطيب
لم يفت المؤتمرين في ملتقى "العقار والتمويل" الذي انعقد الأسبوع الماضي في بيروت، التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، ومدى انعكاسه الايجابي على سوق العقار، والذي أنتج ثقة غير معهودة في الاقتصاد اللبناني في الفترات السابقة واللاحقة للأزمة المالية العالمية، وهو ما أجمع المؤتمرون على تسميته بالظاهرة. خصوصاً وأن العقار في لبنان بات يمثل حجماً استثمارياً لا يستهان به يُقدر بما يعادل 7 إلى 10 مليارات دولار في كلٍّ من عاميّ 2008 و 2009.
وعلى هذا الأساس يمكن وضع المؤتمر في سياق "احتفالية" خاصة بصعود ركن جديد من أركان الاقتصاد الوطني، الى مستويات عالية، اصطلح على تسميتها بـ"الظاهرة"، إذ انها مشت بعكس رياح الأزمة المالية العالمية التي خفضت منسوبات الأسعار بشكل حاد.
فقد ارتفعت قيمة الصفقات العقارية من 616 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2009 الى نحو 1،2 مليار دولار في الشهرين الأولين من 2010، مترافقة مع زيادة في نسبة العقود والصفقات. فيما زاد عدد الأمتار المسجلة نحو 58,3% بالمقارنة بين آذار (مارس) 2009 وآذار2010، ففي حين سجل آذار 2009 ما مقداره 679,302 متر مربع سجل آذار 2010 نحو 1,629,287 مترا مربعا، كما زاد عدد المعاملات المسجلة في آذار 2010 عن مثيله من العام 2009، من 1,043 معاملة الى 1,489 معاملة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاستثمار "إيدال" نبيل عيتاني لـ"المستقبل"، إن هذه القوة يجب أن تقابل بنوع من التنظيم على مستوى البنية التحتية والسلامة العامة"، ولفت الى أن هذه الفورة مردها الى الوضع السياسي السليم في البلد، والثقة المتزايدة بالحكومة.
إلا أنه على الرغم من فورة العقار الآخذة توسعاً بالمشاريع، فإن هناك جانباً سلبياً في مسألة تفاقم الأسعار صعوداً، أو لجهة عدم الالتزام بالمخطط التوجيهي للأراضي، ما أدى الى ارتفاع أسعار مبالغ فيها في بيروت وغيرها من المناطق، وهو ما بدأت تستشعر بها.
"رامكو": تحكم لا منطقي بالأسعار
وإذا كانت أسعار الأراضي، قد سجلت ارتفاعاً في بعض المناطق والقطاعات بنسب تراوحت بين 200% و 400% خلال السنوات الخمس الماضية، وأسعار الشقق بنسب تراوحت بين 100% و 200% في المدة نفسها في عدد من أحياء العاصمة بيروت والمناطق. فقد رد مدير عام شركة "رامكو" للتسويق والاستشارات العقارية رجا مكارم، السبب الرئيسي للغلاء المستشري في أسعار الشقق والعقارات لـ"شراهة" الجميع، بدءًا بمسؤولية كبيرة تقع على الوسطاء العقاريين وهم كثر ثم المطورين ثم أصحاب الأراضي المالكين، واصفاً ما تشهده السوق العقارية اليوم بـ"الجنون" وبتحكّم اللامنطق بالأسعار وقال لـ"المستقبل"، "أصحاب الشقق يرفعون الأسعار معللين السبب بارتفاع سعر الأرض غير المنطقي، لأنّه عندما اشترى هؤلاء الارض كانت بسعر مختلف تماما عن السعر الحالي، كما أن المستغرب هو تصرّف المطوّر العقاري، الذي سبق له أن اشترى المتر القابل للبناء وتكلف 1000 دولار للبناء ما يسمح له أن يبيع متر الشقة بـ3000 دولار، ولكنّه في الوقت الحالي يبيعها بـ3750 أو 4000 دولار، لأنّه يتبع سعراً وهمياً مستفيداً من الجنون المسيطر على السوق العقارية".
ورأى مكارم أن استمرار معادلة "ارتفاع الطلب والنقص في العرض" لن ترحم الباحث عن شقة، لافتاً الى ان سعر متر الأرض ارتفع منذ العام الماضي بما نسبته 40% الى 50%، ما هو جنوني وغير منطقي فالارتفاع الطبيعي يجب ألا يتخطى الـ 15% الى 20% سنويا.
وأوضح أن الشقق السكنية تشهد جمودا من حيث العرض والطلب، وأشار الى أن الأسعار ارتفعت منذ العام الماضي بما نسبته 15% لا أكثر وشرح قائلاً، "منذ العام 2005 بدأت الفورة في الاسعار فأصبح معدل ارتفاع الأسعار كل عام بما نسبته 20% الى 30% الى ان حصلت الفورة الكبرى في العام 2008 حيث ارتفعت الأسعار بما نسبته 40%."
واعتبر مكارم، أن أصحاب الشقق اليوم يطلبون ما نسبته 30% الى 50% زيادة عن السعر العادل، مشيراً الى أن هناك "مأساة" تتفاقم مع الأيام بحيث بات من الصعب جدا على أصحاب الدخل المحدود، أن يسكنوا في العاصمة بيروت، وبهذا نتجه لنكون كمختلف بلدان العالم حيث تسكن النخبة الثرية العاصمة، فيما يسكن اصحاب الدخل المحدود في الضواحي القريبة او البعيدة من العاصمة.
وفصّل مكارم وضع الشقق الحالي قائلا "لقد خفّ الطلب على الشقق الكبيرة من قبل غير اللبنانيين والخليجيين خصوصا بعد حرب تموز، وما زال الوضع اليوم على حاله، أما من ناحية الشقق المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 300 و 400 متر فقد باتت أسعارها خيالية، اذ يتراوح سعر المتر الواحد بين 3000 دولار و 5000 دولار في الطوابق الأولى، ما جعل الافراد القادرين على شراء هذا النوع من الشقق معدودين،" لافتا الى أن أصحاب الميزانية التي تراوح بين 500000 و700000 دولار هم الأكثر عددا اليوم، والذين يبحثون جديا عن شقق ولا يجدونها الا اذا قبلوا بمساحات أقل بكثير من طموحاتهم.
مكارم شدّد على أنّه وفي بلاد كبلادنا تعتمد على الاقتصاد الحر، لا يمكن لجم الأسعار التي تخضع للعرض والطلب، ولفت الى ان شركة "سوليدير" وحدها قادرة اليوم على تجميد الاسعار كونها كانت القاطرة الرئيسية في رفع أسعار أراضي سوليدر، وان بقيت على مستواها اليوم يمكن أن تسهم في لجم السوق لأن جنون أسعار باقي المناطق بدأ يفوق أسعار سولدير، وهي التي تتفوق على كافة المناطق من سكنية وتجارية ومكاتب.
ورأى انها حلقة متكاملة تشمل الجميع بدءًا بالوسطاء العقاريين وخاصة غير المحترفين، وهم كثر ثم مالكي العقارات، الذين يسمعون بأسعار شقق خيالية فيجنون، ثم المطورون العقاريون، الذين لا يكتفون بالربح المعقول، ويعكسون أسعار الأرض مستقبلا. فالشراهة تعم الجميع، والإتكال على كلام الصالونات يصيب الجميع. وأكد أن الوسيط يجب أن يردع البائع التائه في الأوهام، وعليه أن يعطي المشورة العقلانية ويمتنع عن نقل سعر المبيع إن لم يكن عادلاً أو بأقل تعديل عقلانياً. المطورون يقومون بدور إيجابي بامتناعهم عن الشراء بالأسعار غير المنطقية، لكنهم يرفعون أسعار شققهم غير المباعة لضمان قيمة البديل، ويعكسون أسعاراً معادلة لأسعار الأراضي المطلوبة.
واقع العقار في ضوء الموازنة الجديدة
ومن جهته، يقوّم الاستشاري المهندس راشد سركيس، الواقع العقاري في ضوء مشروع الموازنة الجديدة، ويرى ان العمل السليم يتطلب فلسفة موضوعية ترتكز على مبادئ عادلة، تؤدي الى انتاج حلول متسعة ترضي الجميع دون تكبد خسائر لفرص الربح العام، على ان تواكبها تدابير اكثر حزما في سياق الصرف والانفاق، اما ان تأتي الموازنة الجديدة لتعول على مدخول رسم التسجيل العقاري فهو امر فيه غاية من الحكمة، الا انه يفتقد حتما الى تكامل براغماتي، بحيث يجب اتخاذ تدابير اكثر توسعا تؤدي الى جعل الاتزان محور العمل عبر تركيب الاسعار ضمن سقوف معينة، مما يعكس موضوعية علمية في مقاربة الامر...
ويشير الى أنه في مقابل تشجيع الاستدانة للتملك العقاري يجب وضع اسس حقيقية لتكميل العقد، بحيث يجب تحديد سقف لكل فئة، على ان تتراكم الرسوم بنسب مختلفة، مع تحديد وجهة الاستعمال للعقار المتداول والتحقق من الأمر.
وقال سركيس "على كل عقار تتم عليه عملية بيع، يجب وضع استمارة مالية للتعريف عن التحولات التي تصيبه من ناحية الثمن والتداول والتغيرات التي تطرأ عليه من الناحية البنيوية والنتائج المالية المترتبة، وهو أمر لم تأخذه الموازنة في الاعتبار، مما يجعل السوق بعيدة عن كل رقابة مالية او حتى ذاتية"، وأضاف ان خطط التنمية المالية لقطاعات الانتاج العام يجب ان تتوسع على قاعدة المساحة الاشمل، مع توفير دينامية خاصة للتطوير في سياق تثمير الفائدة في الجباية والانفاق، وهنا لا بد من سياسة واعية تفيد العدل في الحقوق والواجبات، فماذا ينفعني ان ادفع ضريبة على التسجيل العقاري ان لم يكن هناك بالمقابل حق، فلماذا ادفع هذا المال الطائل للدولة دون اي مقابل".
ولفت الى أن الدولة تجني أرباحاً في العملية العقارية من الأمور التالية:
- التسجيل العقاري وقد تضاعف المدخول بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، بسبب الارتفاع غير الطبيعي للاسعار وذلك في العقارات غير المبنية...
الضريبة على القيمة المضافة على كافة المواد المستخدمة في البناء، وهي تأثرت ارتفاعا بسبب الطلب الكبير على العمل في البناء الذي يوفر ارباحا غير طبيعية لتجار البناء.
لتعود الخزينة وتجني ارباحا جديدة اكثر من مضاعفة عند التسجيل النهائي لشقق مفرزة، تم تكليفها للانشاءات ومن ثم للفرز واخيرا للبيع والتسجيل...
كل هذه العمليات تأثرت بشكل كبير لحماية ودعم الخزينة، الا ان عنصرا واحدا لم يقترب منه التكليف هو الربح على البناء، وهو صار خياليا ويمكن تحميله بعضا من الضريبة المبررة لسبب الفرصة التي رتبتها له حركة الطلب في لبنان، والذي يجب عليه سداد نسبة من ربحه للخزينة، وهنا تكمن فكرة العدل التي يجب اخذها بالاعتبار... فهل يمكن تكبيد متقاعد لا حول له ولا قوة زيادة على الفائدة التي تؤمن له آخرته، في حين يجني تجار البناء ارباحا قياسية دون دفع سنت واحد عليها...
وعليه، يجب خلق ارتباط جديد بين الضريبة التي يدفعها المواطن وخلفيتها الحقيقية لجهة الواجبات وبين ما يجب ان تؤديه الدولة والحكومة من حقوق لهذا المواطن، الذي يسدد ما عليه مقابل ما يجهله او لا يحق له.
أما في التدابير الجديدة المعتمدة في صلب المشروع فيحلل سركيس نتائجها كما يلي:
الضريبة على التسجيل للعقارات او الصفقات التي تزيد عن سبعماية وخمسين مليون ليرة، اي خمسماية الف دولار فهي تصيب الشقق الفخمة والعقارات الكبيرة او ذات القيمة العالية، وهي تتمركز في مجملها في بيروت والضواحي.
الرسوم الخاصة بالانتقال ومضاعفة الاعفاء عن الورثة في الدرجة الاولى امر مقبول وجيد ويستحق الثناء، وهو سيشجع الناس على انجاز معاملاتهم الانتقالية بسرعة اكبر، وتحريك العقار الموروث وطرحه في السوق للتداول بسهولة وسرعة اكبر.
كان يجب وضع اطار عام لتقسيم كافة النتائج في التداول العقاري والقيمة المضافة، قبل وبعد البناء لتسعير اكثر دقة في خلق شرائح سعرية وتكليفها بانسجام كلي مع قيمها، وهكذا كان يمكن للخزينة ان تربح اكثر في ضم مداخيل اكبر وذات مبررات منطقية اسلم.
ويلاحظ سركيس، أنه في ظل الارتفاع المطرد لسعر العقار الذي لن يتوقف، يجب اتخاذ تدابير مالية ضريبية تدفع في الاتجاه عينه، لأن هذه هي مصلحة الدولة في البقاء على الوتيرة المتصاعدة، علما ان الترتيبات الضريبية يجب ان تتناغم مع هذا الصعود لتؤتي ثمارها...
وقال "إن عملية ارتفاع الاسعار تراكمية، فغلاء الارض، يؤدي الى ارتفاع التكلفة التملكية بعد ضم المصاريف الاضافية من عمولة (مرتبطة بالسعر- والتي كان يجب تعديلها بعض الشيء- على اساس الشرائح ذاتها) والضريبة المدفوعة على التسجيل العقاري، وكل الفروقات التي رفعت بشكل ملحوظ كلفة البناء بسبب الطلب الكبير على اليد العاملة، التي تندر يوما بعد يوم، لتصبح الاسعار الاخيرة للكلفة باهظة، وتنعكس غلاء اكبر على الشقق المنتهية للتسليم بعد سداد رسوم الانشاءات ورسوم الافراز وما اليها من معاملات ومصاريف جانبية لا تخفى على احد، واخيرا وبعد كل الجهد يشعر التاجر انه يخسر مهما ربح، فتصغر في عينيه قيمة الربح مهما بلغ حجمه الكبير، وهو يعتبر نفسه خاسرا قياسا بما ينتظره في الايام القادمة، وهكذا تتكرر السبحة والنتائج المالية تتراكم بل تتضاعف، والارقام تغلب على تفكير الناس دون ذكر لما قد نصل اليه في الواقع الاجتماعي للشباب الطالع، وقدرته الشرائية لعقار بهذا النمو الجنوني".

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?issueid=2587&categoryid=4
________________________________________________________________________________
للبحث عن عقارات في لبنان: www.freesimsar.com

Wednesday, April 7, 2010

تقرير نقابة المهندسين في بيروت عن معاملات البناء في 2009



تقرير نقابة المهندسين في بيروت عن معاملات البناء في 2009

طلبات ترخيص 21774 وحدة سكنية والتجارية تتراجع 4,4%

المستقبل - الخميس 8 نيسان 2010 - العدد 3617 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12


رائد الخطيب

أظهرت حركة تسجيل معاملات البناء خلال العام 2009 نتائج إيجابية لجهة استمرار الوتيرة التصاعدية للحركة العمرانية في لبنان منذ العام 2007 حتى الآن، إذ بلغ مجموع المساحات المسجلة لهذا العام 11,509,142 متراً مربعاً.
وقال تقرير لنقابة المهندسين في بيروت "حركة تسجيل المعاملات لسنة 2009"، إنّ المباشرة بتطبيق النظام الجديد لتسجيل المعاملات - الجزء الأول البناء في بداية العام 2009 وخاصةً في ما يتعلق بزيادة الرسوم لم يؤثر سلباً في هذه الوتيرة التصاعدية. ويظهر التقرير أنّ نتائج العام 2008 قد ارتفعت إلى 80% مقارنة بالعام 2007. ولكن لا يمكننا اعتماد هذا الإرتفاع كمؤشر لإظهار حركة القطاع بشكل عام، أو مقارنة حركة البناء بين العام 2008 وغيره من الأعوام. فهذه الزيادة الإستثنائية تعود بشكل أساسي إلى صدور قرار زيادة رسوم البناء أواخر العام 2008 والقاضي بتطبيق تلك الزيادة مع بداية العام 2009. فازدادت المساحات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2008 وذلك لكي تستوفى الرسوم عن هذه المساحات قبل تطبيق زيادة الرسوم المقررة، ولكن مراجعة حركة تسجيل معاملات أمر المباشرة وإعدادها يكشف لنا أنها أكثر واقعية كمؤشر عام لحركة قطاع البناء بين مختلف الأعوام السابقة خاصةً 2008 و2009.
ويشير التقرير الى أنه ومن أجل الواقعية في التحليل والمقاربة المنطقية لتطور قطاع البناء، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم اعتماد نتائج التسجيل لغاية نهاية شهر أيلول في عملية المقارنة، حيث بينت النتائج للمساحات المسجلة خلال هذه الفترة من سنة 2008 زيادة بنسبة 30% عن سنة 2007 وتابعت ارتفاعها في سنة 2009 بنسبة 4%، مما ينتج معدل زيادة سنوية بنسبة 17%
أما الزيادة الإستثنائية التي حصلت سنة 2008 بدءاً من شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، واستمرت بالتصاعد حتى آخر العام، فهي نتيجة لقرار هيئة المندوبين الصادر في 19/09/2008 المتعلق بزيادة رسوم البناء، مما انعكس نتائج غير متوازنة لا مجال للإستناد عليها في عملية المقارنة.
ويتابع التقرير أنه في ما خص مؤشر تنفيذ مشاريع البناء الناتج عن تسجيل معاملات أمر مباشرة بالتنفيذ، فقد أثبت أن نشاط قطاع البناء لا يزال متصاعداً، إذ شكلت هذه النتائج زيادة قاربت 46% بالنسبة لما هو مسجل في العام 2008 وقد توزعت هذه الحركة على كافة المناطق اللبنانية.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع نسبة المساحات المسجلة لمعاملات رخص البناء الجديد السكني بكافة أنواعه إلى حدود 84%، وهي نسبة ناتجة عن طلب الترخيص لنحو 21774 وحدة سكنية توزعت ما بين المنازل المنفردة والفيلات والشقق المتكررة في الأبنية والمجمعات السكنية، وتراجعت نسبة الأبنية التجارية والمكاتب إلى 4,4% بعد ما كانت تقارب 9% لسنوات سابقة عدة، وقد أدى تسجيل معاملة رخصة بناء مشروع المجمع الجامعي العائد للجامعة اللبنانية فرع الشمال إلى ارتفاع نسبة مساحات أبنية الخدمات العامة في محافظة الشمال.
وتتوزع الاستعمالات المختلفة للبناء على كافة المناطق اللبنانية، وتحظى محافظة جبل لبنان بأعلى معدل، كون هذه المحافظة تشكل امتداداً جغرافياً كبيراً من حدود محافظة الشمال إلى حدود محافظة الجنوب، وتشمل هذه المحافظة مناطق الإمتداد العمراني للعاصمة وما يتبعه من كثافة سكانية مرتفعة.


http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?StoryID=402418

Monday, April 5, 2010

ملتقى «العقار والتمويل» في 16 نيسان





ملتقى «العقار والتمويل» في 16 نيسان

ينعقد ملتقى العقار والتمويل يوم 16 نيسان الجاري في فندق انتركونتينتال فينيسيا، بحضور نخبة من المشاركين المعنيين بالقطاع العقاري والإنشائي استثماراً وتمويلاً وتسويقاً. يتناول الملتقى على مدى يوم واحد أربعة محاور أساسية ويتحدث فيها عدد من المعنيين من مسؤولين وخبراء وأصحاب شركات. وبين ابرز المتحدثين:
وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، الوزراء السابقون د. جهاد ازعور، ياسين جابر، سامي حداد، النائبان سمير الجسر وحكمت ديب، نبيل عيتاني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ»ايدال»، نقيب المهندسين بلال العلايلي، المهندس إيلي جبرايل، د. كمال حمدان، المدير العام لشركة سوليدير منير الدويدي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان جوزف ساسين، إضافة إلى عدد من المصرفيين والمطورين العقاريين.




المالكون: تحرير العقود يوفر 75 ألف فرصة عمل ويحرك الاقتصاد

from Assafir News paper

تمديد قانون الإيجارات حتى نهاية العام الحالي هروب إلى الأمام وليس حلاً

المستأجرون القدامى: معالجة جذرية لأزمة السكن وبدل عادل للإخلاء
المالكون: تحرير العقود يوفر 75 ألف فرصة عمل ويحرك الاقتصاد

أبنية للبيع.. أو للإيجار؟

عدنان حمدان
اوقفت لجنة الادارة والعدل البحث في مشروع قانون الايجارات، ولجأت الى تمديد العمل بالقانون الحالي الى نهاية العام، بعدما كان مدد العمل به الى نهاية حزيران المقبل، لملء الفراغ القانوني منذ اول العام الجاري. حصل هذا التمديد في عز «الاشتباك» بين صغار المالكين وقدامى المستأجرين، عبر البيانات ووسائل الاعلام. وكان كل طرف منهما يقدم حججه للرأي العام، بحيث يطالب اصحاب الاملاك بتحرير عقود الايجارات وعدم الاستمرار في الوضع القائم، من جهة، ويرفض المستأجرون هذا الطرح ويقدمون اقتراحاتهم بالتحرير التدريجي، وبالإبقاء على تعويض عادل للإخلاء، لدى الوصول الى فترة التحرير الكامل. وكانت لجنة الادارة والعدل في ظل هذا السجال بين المالكين والمستأجرين قد توصلت في درس مشروع قانون الإيجارات الى مراحل متقدمة، من التعديلات عليه لم ترض الطرفين، كما ان التمديد يعتبر انه هروب الى الأمام، وتمديد لأزمة مزمنة، لم تجد لها حلولا جذرية ودائمة من خلال سياسة اسكانية عامة وليس فقط من خلال قروض مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان التي تبقى قاصرة عن حل ازمة كهذه مستعصية منذ قرون.
ويأتي تمديد العمل بقانون الإيجارات القديم حتى مهلة قصوى لا تتجاوز 31/12/2010 في سياق الهروب الى الأمام. وكان التمديد أقر في جلسة لجنة الإدارة والعدل التي عقدت منتصف شباط الماضي. ويعود سبب الإرجاء الى غياب التوافق حول الآلية الأنسب للتوفيق بين مصالح المالكين والمستأجرين على السواء. وقد اكد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية غسان مخيبر لـ»السفير» أن «اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق انجاز الإخراج النهائي للتعديل القانوني».
ولفت مخيبر إلى أن «الاعتراض الذي تقدم به في جلسة لجنة الإدارة والعدل التي صدقت على تمديد العمل بقانون الإيجارات الحالي لمهلة قصوى لا تتعدى تاريخ 31/12/2010، كان لأسباب شكلية تتعلق بوجوب إقرار مذكرة ضمن نص التمديد تقضي بضرورة التعجيل في الإقرار كي لا تبقى المسألة مفتوحة على أخذ ورد لا ينتهي. إذ ان هناك، وفق مخيبر، رأيا يقول «بأننا أصبحنا على مقربة من إقرار القانون الجديد للإيجارات، ولا حاجة لمزيد من تمديد العمل بالقانون القديم، وهو الأمر المتواصل منذ سنوات، بل يجب تفعيل النقاش داخل اللجنة الفرعية لإقرار القانون في أسرع وقت ممكن».
الأزمة المعيشية.. وأزمة السكن
وقد تكون الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون هي الأقسى منذ عقود، وتظهر تجلياتها وتأثيراتها في الحياة اليومية لغالبيتهم، باعتبار ان المواطن العادي بات همه محصورا في الحصول على قوته اليومي، ولو بالحد الأدنى. اما على صعيد السكن فلم يعد باستطاعة المواطن العادي ان يلحق بركب اسعار الشقق التي حققت قفزات خيالية في الاشهر الاخيرة، ويكاد شراء الشقق الفخمة يكون مقتصرا على على الرعايا الخليجيين وفئة محدودة من اللبنانيين غير المقيمين، في وقت يفتش فيه المواطن العادي عن الشقق الصغيرة او ما يسمى بـ «الشعبية، ولا يجدها. حتى الذين يقبلون على شراء هذا النوع من الشقق لا يستطيعون ذلك من دون اللجوء الى القروض المصرفية، عبر مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان.
الا ان اللجوء الى المؤسسة العامة للإسكان لا يحل ازمة السكن والاستقرار السكني لسائر اللبنانيين المحتاجين الى مسكن، اذ أن حجم الطلبات الموافق عليها حتى نهاية العام الماضي سجل حوالى 6696 وعقدت الاتفاقيات النهائية مع المصارف لحوالى 5464 موافقة. وتبلغ القيمة الإجمالية للقروض المعطاة (5464) حوالى 575 مليار ليرة، بزيادة قيمتها 55 مليار ليرة. كما بلغ عدد العقود الموقعة مع المؤسسة العامة للإسكان منذ حلولها محل الصندوق المستقل للإسكان في أيلول 1999 حتى اليوم حوالى 36 ألفاً و750 عقداً، قيمتها 2700 مليار ليرة.
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين
يقول عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأرين حول التمديد: قانون الايجارات من تمديد الى تمديد. وتزداد الازمة تفاقما. فالهروب الى الامام لا يعفي الدولة من مسؤوليتها. مسكنات المرض لا تمنعه من الاستفحال، بل تصبح معالجته غير ممكنة ومكلفة اكثر. هذه هي حال قانون الايجارات، فمنذ الاستقلال والدولة تتهرب من وضع سياسة اسكانية جدية. تلجأ الى تمديد القانون الحالي هروبا من مواجهة الازمة.
خلال شهر شباط الماضي مدد مجلس النواب مفاعيل قانون الايجارات حتى نهاية العام الحالي، في الوقت الذي باشرت فيه لجنة الادارة والعدل النيابية درس مشروع قانون الايجارات الجديد، وشكلت لجنة مصغرة مستعينة بنقابة المحامين ووزارة العدل. لا بأس بتمديد القانون القديم تحاشيا لوجود فراغ قانوني، حيث قد تلجأ بعض المحاكم الى اعتماد قانون الموجبات والعقود، في النزاعات حول الايجارات، وهذا ما قد يعرض المستأجرين لاحكام جائرة. هذا التدبيرمبرر اذا كانت لجنة الادارة والعدل والمجلس النيابي وبالتالي الحكومة جادين في السير لإقرار قانون ايجارات عادل يعالج جذريا ازمة السكن من خلال خطة اسكانية تحمي المستأجر القديم من التشرد، وتعيد الى المالك ملكه. اما ان ترتاح السلطة من عناء البحث عن حل للازمة السكنية بحجة ان القانون الحالي اصبح ساري المفعول حتى نهاية العام، فهذا منتهى الاستهتار والتهرب من مواجهة الازمة.
ويكشف عبد الصمد عن انه في الوقت الراهن تتسرب معلومات شبه مؤكدة عن نقاشات لجنة الادارة والعدل النيابية تثير مخاوف المستأجرين، وهي ان مشروع القانون المطروح سيؤدي الى عملية تشريد وتهجير منظمة ومشرعة لأكثر من 150 الف عائلة. ما هو متداول ويحظى باقتناع غالبية اعضاء لجنة الادارة والعدل، نوجزه بما يلي:
ـ تحدد مهلة، لم تحدد بعد (بين الثلاث والخمس سنوات) لتحرير كل العقود القديمة ما قبل 1992. خلال هذه المهلة تزاد الايجارات تدريجيا وصولا في نهاية المهلة الى البدل الرائج.
ـ في نهاية المهلة يخلي المستأجر المأجور من دون دفع أي تعويض اخلاء له.
المستأجرون، ومن خلال الهيئات التي تمثلهم، خاصة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، رفضوا هذه الطروحات رفضا قاطعا، وبدأوا تحركهم واتصالاتهم، وهددوا باستعمال كل الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور، لمواجهة هذه السياسة التهجيرية، والتي تقف وراءها الشركات العقارية، خاصة في المدن الكبرى وبيروت، بهدف اخلاء الابنية القديمة وهدمها واقامة الابراج وناطحات السحاب وبيع الشقق والمكاتب فيها باسعار تفوق الخيال.
وأكد عبد الصمد على ان المستأجرين القدامى يتمسكون بالتالي:
ـ اولا: لا لتحرير العقود قبل اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات التملكي ووضعه موضع التنفيذ.
ـ ثانيا: لا زيادة على الإيجارات خلال مهلة التمديد وحتى الإخلاء.
ـ ثالثا: لا اخلاء من دون تعويض لا يقل عن 35 في المئة من ثمن المأجور.
نحن لا مانع لدينا من ان ترأف السلطة بصغار المالكين، لا بل اننا نرحب بذلك، شرط ان لا يكون ذلك على حساب المستأجرين، فلتتحمل الدولة مسؤوليتها وتساعد المالكين في أي شكل كان خلال فترة التمديد وحتى الإخلاء، بإعفائهم مثلا من كل الرسوم العقارية والقيمة التأجيرية والضرائب المختلفة على العقارات موضوع قانون الإيجارات.
امين عام اتحاد المالكين
اعد امين عام اتحاد المالكين المحامي جورج داود في دراسة قدمها الى لجنة الادارة والعدل، يصنف فيها المستأجرين سبع فئات: المستأجر الاجنبي، المستأجر الثري، المستأجر المالك بناء او قطعة ارض، المستأجر صاحب المصرف والشركة والفندق وغيره، المستأجر صاحب المهنة الحرة، المستأجر من الطبقة المتوسطة، الذي يشغل الابنية الفخمة التي استثنيت منذ عام 1956 لغاية 1974 من قوانين الايجارات الاستثنائية، والمستأجر الضعيف الذي يمثل نسبة 8 في المئة من جميع مستأجري لبنان. ويرى داود ان الملكية حق مقدس كرسه الدستور ولا يجوز انتزاعها الا عن طريق الاستملاك بعد دفع التعويض العادل، اذ ان حق الملكية يخول المالك حق الانتفاع من ملكه والتصرف به واستعماله، وقد جاء قانون الايجارات ليحرم المالك من الانتفاع بملكه بعد ان حدد له بدلات الايجارات، منعه من التصرف بملكه بعد ان اشترك المستأجر بالملكية عن طريق التعويض، منعه من استعمال ملكه لان المستأجر يشغله، فيكون عقد الايجار بمثابة عقد بيع من دون أي مقابل، وهذا مخالف للدستور ولقانون الملكية ولقانون الموجبات والعقود.
ويصف داود قوانين الايجارات بالسيئة لأنها اوقفت البناء بقصد التأجير، هجرت الشبيبة الى الخارج واوقفت عجلة الاقتصاد. وهجرت الرساميل الى الخارج واصبحت قيمتها الموظفة في الخارج ما بين 40 و50 مليار دولار اميركي. ولبنان بحاجة الى 250 الف شقة ومن اجل تأمين بنائها يجب اعطاء الثقة لصاحب رأس المال كي يوظف امواله في لبنان بقطاع البناء بقصد التأجير، وهذا الامر لا يتحقق الا بعد وضع حد لقوانين الايجارات الاستثنائية، عندئذ يطمئن المالك ويوظف امواله في هذا القطاع. فلو شيد في لبنان 200 الف شقة تأسس 250 الف عائلة وبيع 200 الف براد و200 الف غسالة وتلفزيون ومفروشات وتحركت عجلة الاقتصاد وتأمن للبلديات وللدولة ضرائب عن 200 الف شقة ومداخيل عن 200 الف اشتراك في الكهرباء وماء وهاتف ويؤمن 75 الف وظيفة حرمتهم منها قوانين الايجارات الاستثنائية الواجب وضع حد لها.
يرى امين عام اتحاد المالكين ان الحل يكمن في تحرير عقود الايجارات القديمة خلال مهلة زمنية قليلة من دون تعويض، استثناء المستأجرين ما عدا الضعفاء من قانون الايجارات واخضاعهم لحرية التعاقد، ورفع بدلات الايجارات خلال مهلة التحرير بشكل يتناسب مع البدل الرائج ليتمكن المالك من تأمين عيشه وحاجياته العائلية بعد ان فقد ملكه وجنى عمره.
أسباب التمديد
يعدد داود اسباب التمديد كما يلي: انتهت مهلة القانون التي مددت لغاية 30/6/ 2009. بعد هذا التاريخ اصبحت جميع العقود خاضعة لقانون الموجبات والعقود، ما ينتج عن ذلك فراغ قانوني، دعاوى عالقة امام المحاكم توقف البت بها وهي بالآلاف، وقدمت في ظل القوانين الاستثنائية، لهذا السبب كان يقدم المشترع على تمديد القوانين لفترة سنة او سنتين بهدفين: الاول هو ايجاد حل لعقود الايجارات الخاضعة للقانون رقم 160/1992 وبالتالي اعطاء فرصة للقضاء للبت بالدعاوى. والثاني لكي يتمكن المشترع خلال مهلة السنتين من اصدار قانون ايجارات نهائي يعطي حلا للمشكلة السكنية المستعصية في لبنان. لم يتوصل المشترع الى قانون حل، تهرباً من الحل التزم بتمديد قانون الايجارات مما ادى الى اطالة الازمة السكنية، وبالتالي توقف المالك عن التأجير.

New Apartment in Kaskas Beirut for Sale

Here is a sample classified from more than 400 property Listings of Lebanon Real Estate

USD 400,000 / ID: FS2143Super Deluxe Apartment for SaleApartments / For Sale
Lebanon / Beirut / KaskasMon, 05 Apr, 2010
Area 175 m2 - 3 BedRoom - 3 BathRoom - 1 Dining Room - 1 Salon - 1 Parking - Floor 10 - In a New Building,Not used yet, unblocked beautiful view, Electrical Generator, needs 2 months for delivery, and sanad after 3 month.

Sunday, April 4, 2010

Apartment for Sale in Beirut Lebanon

USD 450,000 / ID: FS2136near solidereApartments / For Sale
Lebanon / Beirut / Zokak Al BlatSun, 04 Apr, 2010
المساحه الإجماليه للعقار 161 م2 - 3 نوم - 3 - 1 غرفة طعام - 1 صالون - 1 موقف سياره - 3 شرفات - طابق (الدور)رقم 7 - عمر العقار new سنين - sea and solider view zoukak el balat -el saray side.in new building 7th floor 3 bedrooms 3bathrooms encastre salon dining room 3 balconies 2 storages place tetkhite generator 1 large car parking


Click this link for more details
http://www.freesimsar.com/classified-detail.php?clid=2136

Dear All,

Welcome to our Blog,

Freesimsar is a Specialized Lebanese Real Estate Search Engine, that match Buyers with Seller for Free. By Free listings service, we facilitate real estate transactions and allow all users to benefit from the latest Technologies applied on our portal, and all for FREE.

Keep checking our website and blogs, stay updated with our latest news and classifieds..

Best Regards,

Freesimsar
http://www.freesimsar.com
Lebanon Real Estate Search Engine