انخفاض معاملات البيع العقارية 3,41% خلال تموز الماضي
الاستثمار في القطاع العقاري دخل مرحلة "عدم اليقين" رغم توافر الطلب ببطء
تراجع اداء القطاع العقاري في لبنان خلال تموز الماضي، اذ انكمش عدد من المعاملات العقارية بنسبة %3,41 على صعيد شهري الى 5,814 معاملة مقارنة بـ6,019 خلال حزيران. وفي حين يرى الخبير الاقتصادي غازي وزني ان الاستثمار في القطاع دخل مرحلة "عدم اليقين" وسيستمر فيها نحو سنة من تاريخه بسبب تصدير الازمة السورية الى لبنان وتداعياتها، يعتبر الخبير رجا مكارم ان "التباطؤ في القطاع" ليس جمودا، لانه يشكل "الضمانة وعنصر الامان كرديف للمصارف".
زادت حدّة تداعيات الازمة السورية على لبنان وخصوصا حيال القطاعات الاقتصادية، وظهرت جلية في القطاع العقاري الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 8,82% الى 40,202 معاملة في نهاية الاشهر السبعة الاولى من السنة مقارنة بـ 44,093 معاملة عقارية سجلت خلال الفترة عينها من 2011، وفق المديرية العامة للشؤون العقارية ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة المعاملات العقارية 24,29% خلال تموز 2012 الى 0,64 مليار دولار مقارنة بـ 0,84 مليار خلال حزيران الماضي. اما على الصعيد السنوي، فزادت قيمة المعاملات العقارية بـ 5,58% الى 4,79 مليارات حتى تموز الماضي في مقابل 4,53 مليارات خلال الفترة عينها من 2011.
وارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة الى 119,082 دولارا في مقابل 102,839 في الفترة عينها من العام الفائت. علما ان حصة الاجانب من عمليات البيع بلغت 1,91% من مجموع عمليات البيع العقارية حتى تموز 2012، مقارنة بـ 1,89% حتى حزيران و1,81% في نهاية 2011.
اما حيال قيمة المعاملة العقارية الواحدة لمدينة بيروت، فارتفع هذا الاخير الى 533,671 دولارا من 456,136 دولارا في 2011. في المقابل، تحسن متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحد في منطقة المتن وكسروان من 189,342 دولارا الى 120,476 دولارا تواليا في مقابل 170,953 و97,487 في عام 2011.
مرحلة "عدم اليقين"
في هذا السياق، يلفت وزني الى ان القطاع العقاري دخل مرحلة "عدم اليقين" حيال الاستثمار بهدف السكن او المضاربة، مما يؤدي الى جمود الطلب وتراجعه اشهرا عدة حتى نحو سنة من تاريخه.
ويوضح أن ادعاء بعض المطورين العقاريين حيال استقرار اسعار الاراضي العقارية والشقق السكنية من كل الاحجام (الصغيرة، المتوسطة والكبيرة)، "غير واقعي ولا يمت الى الحقيقة بصلة منذ اشهر عدة، باعتبار ان استقرار الاسعار يتطلب استقرارا في الوضعين السياسي والامني في البلاد وهذا غير حاصل، ومما يزيد في السلبية تصدير الازمة السورية الى لبنان التي ارخت تداعياتها بثقلها على الوضع الاقتصادي العام ولا سيما القطاع العقاري الاكثر تأثرا بعدم الاستقرار العام في المنطقة ولا سيما في سوريا".
ويشير وزني الى ان الاستثمارات العقارية تكون عادة على المديين المتوسط والطويل، لذا فانها تحتاج الى عامل الاستقرار حاضرا ومستقبلا، كي تحقق ازدهارا "وهذا غير متوافر في الواقع او على المدى المنظور".
وخلص الى ان الاجواء الاستثمارية في البلد في حال تريث، "اذ إن الطلب الى تراجع لافت، فيما المطورون العقاريون الجدد الذين بدأوا بيع مشاريعهم منذ 2011 حتى تاريخه يلاقون صعوبات جمة في تصريف الوحدات السكنية، بخلاف الاجواء التي كانت سائدة ما قبل 2011، اذ ان المطورين باعوا جزءا لا بأس به من مشاريعهم (بنسبة 60 و70%) وبقي لديهم ربع الوحدات السكنية التي يمكن بيعها مستقبلا".
القطاع ضمانة
لمكارم رأي آخر، اذ يرى ان القطاع العقاري، وان دخل مرحلة الركود لكنه "لايزال يحصد "مفاجآت سارة" تلبي الطلب، حتى بوتيرة اقل من السابق. بمعنى ان عملية بيع الارض بدل ان تبت في ايام، باتت تنسحب المفاوضات في شأنها الى اشهر عدة نظرا الى الاوضاع الاقليمية والمحلية السائدة، لكن ذلك لا ينفي ان عمليات البيع والشراء لاتزال مستمرة، ويؤكد ان القطاع لا يزال "عاملا مشوقا للمستثمرين الذي يرون فيه قطاعا آمنا ورديفا للمصارف".
صوما: أسعار الشقق سترتفع!
من جهته، لفت رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما، إلى أن القطاع العقاري يمرّ في مرحلة هدوء في الوقت الراهن وعلى كل الأراضي اللبنانية، عازياً ذلك الى محورين: "الاول سلبي يترجم في الوضع السياسي الداخلي والتطورات الاقليمية التي تضغط على الحركة الاقتصادية في البلد والتي تنعكس عدم استقرار، والثاني إيجابي وسُجل بعد الازمة المالية العالمية اذ جرت بيوعات لسنتي 2012 - 2013، عندما تعرّضت المصارف في الولايات المتحدة للإفلاس، لجأ المودعون الى لبنان كملاذ آمن في عملته المستقرة ومصارفه الجديرة بالثقة".
ولفت الى، ان "اسعار الشقق سترتفع ثلاثة وأربعة أضعاف في السنوات المقبلة"، عازياً ذلك الى "ندرة الأراضي المعروضة للبيع والمخصصة لبناء الشقق والمجمّعات السكنية". وقال "صحيح ان ثمة هدوءاً في أسعار الشقق السكنية، لكن اسعار الاراضي العقارية ترتفع يوماً بعد يوم وخصوصاً في مدينة بيروت، وعندما ترتفع أسعار الأراضي بنسبة جنونية لا يمكن أن نرفع أسعار الشقق بالنسبة عينها. لذا نرى ان قطاع البناء سيرتاح في الفترة المقبلة ليفيد تاليا تاجر البناء".
وأعلن أن "البناء في لبنان سيتحرر مستقبلاً وسيرتبط سعر الشقق السكنية بسعر الاراضي. من هنا كل مَن يشتري شقة في الوقت الراهن يكون ذلك ربحاً له، لان أسعار الاراضي ستترجم قريباً في اسعار الشقق".
وعن مدى تأثر القطاع بالوضع السياسي، قال "لا نخاف من التجاذبات السياسية بمقدار ما نخشى من التوتر الأمني الذي يُفقد الثقة بالعقار في لبنان، ويؤثر تاليا عليه سلبيا”.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعاني صعوبات تُترجم بالمعاملات الإدارية، "كذلك يدفع تجار الابنية 33% من كلفة البناء الى الدولة"، متمنياً على الإدارة "تيسير المعاملات بطريقة سليمة ومن دون التعقيدات البيروقراطية".
ثمة تراجع في اداء القطاعات الاقتصادية على كل المستويات، لكن الطلب في القطاع العقاري ليس متوقفا في الوقت الحاضر، ويعول المطورون العقاريون على الاستقرار العام في البلاد، مما يعيد "وهج" الاستثمارات الى نشاطها في العاصمة والمناطق، بعدما بدأ يأخذ مداه منذ مطلع الألفية الثالثة.
Article Source:
Don't just wait, register now and post your Classified for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
Visit Now http://www.freesimsar.com for more listings and advanced search engine for all real estate Lebanon and Used Cars classifieds, all for free.
تراجع اداء القطاع العقاري في لبنان خلال تموز الماضي، اذ انكمش عدد من المعاملات العقارية بنسبة %3,41 على صعيد شهري الى 5,814 معاملة مقارنة بـ6,019 خلال حزيران. وفي حين يرى الخبير الاقتصادي غازي وزني ان الاستثمار في القطاع دخل مرحلة "عدم اليقين" وسيستمر فيها نحو سنة من تاريخه بسبب تصدير الازمة السورية الى لبنان وتداعياتها، يعتبر الخبير رجا مكارم ان "التباطؤ في القطاع" ليس جمودا، لانه يشكل "الضمانة وعنصر الامان كرديف للمصارف".
زادت حدّة تداعيات الازمة السورية على لبنان وخصوصا حيال القطاعات الاقتصادية، وظهرت جلية في القطاع العقاري الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 8,82% الى 40,202 معاملة في نهاية الاشهر السبعة الاولى من السنة مقارنة بـ 44,093 معاملة عقارية سجلت خلال الفترة عينها من 2011، وفق المديرية العامة للشؤون العقارية ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة المعاملات العقارية 24,29% خلال تموز 2012 الى 0,64 مليار دولار مقارنة بـ 0,84 مليار خلال حزيران الماضي. اما على الصعيد السنوي، فزادت قيمة المعاملات العقارية بـ 5,58% الى 4,79 مليارات حتى تموز الماضي في مقابل 4,53 مليارات خلال الفترة عينها من 2011.
وارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة الى 119,082 دولارا في مقابل 102,839 في الفترة عينها من العام الفائت. علما ان حصة الاجانب من عمليات البيع بلغت 1,91% من مجموع عمليات البيع العقارية حتى تموز 2012، مقارنة بـ 1,89% حتى حزيران و1,81% في نهاية 2011.
اما حيال قيمة المعاملة العقارية الواحدة لمدينة بيروت، فارتفع هذا الاخير الى 533,671 دولارا من 456,136 دولارا في 2011. في المقابل، تحسن متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحد في منطقة المتن وكسروان من 189,342 دولارا الى 120,476 دولارا تواليا في مقابل 170,953 و97,487 في عام 2011.
مرحلة "عدم اليقين"
في هذا السياق، يلفت وزني الى ان القطاع العقاري دخل مرحلة "عدم اليقين" حيال الاستثمار بهدف السكن او المضاربة، مما يؤدي الى جمود الطلب وتراجعه اشهرا عدة حتى نحو سنة من تاريخه.
ويوضح أن ادعاء بعض المطورين العقاريين حيال استقرار اسعار الاراضي العقارية والشقق السكنية من كل الاحجام (الصغيرة، المتوسطة والكبيرة)، "غير واقعي ولا يمت الى الحقيقة بصلة منذ اشهر عدة، باعتبار ان استقرار الاسعار يتطلب استقرارا في الوضعين السياسي والامني في البلاد وهذا غير حاصل، ومما يزيد في السلبية تصدير الازمة السورية الى لبنان التي ارخت تداعياتها بثقلها على الوضع الاقتصادي العام ولا سيما القطاع العقاري الاكثر تأثرا بعدم الاستقرار العام في المنطقة ولا سيما في سوريا".
ويشير وزني الى ان الاستثمارات العقارية تكون عادة على المديين المتوسط والطويل، لذا فانها تحتاج الى عامل الاستقرار حاضرا ومستقبلا، كي تحقق ازدهارا "وهذا غير متوافر في الواقع او على المدى المنظور".
وخلص الى ان الاجواء الاستثمارية في البلد في حال تريث، "اذ إن الطلب الى تراجع لافت، فيما المطورون العقاريون الجدد الذين بدأوا بيع مشاريعهم منذ 2011 حتى تاريخه يلاقون صعوبات جمة في تصريف الوحدات السكنية، بخلاف الاجواء التي كانت سائدة ما قبل 2011، اذ ان المطورين باعوا جزءا لا بأس به من مشاريعهم (بنسبة 60 و70%) وبقي لديهم ربع الوحدات السكنية التي يمكن بيعها مستقبلا".
القطاع ضمانة
لمكارم رأي آخر، اذ يرى ان القطاع العقاري، وان دخل مرحلة الركود لكنه "لايزال يحصد "مفاجآت سارة" تلبي الطلب، حتى بوتيرة اقل من السابق. بمعنى ان عملية بيع الارض بدل ان تبت في ايام، باتت تنسحب المفاوضات في شأنها الى اشهر عدة نظرا الى الاوضاع الاقليمية والمحلية السائدة، لكن ذلك لا ينفي ان عمليات البيع والشراء لاتزال مستمرة، ويؤكد ان القطاع لا يزال "عاملا مشوقا للمستثمرين الذي يرون فيه قطاعا آمنا ورديفا للمصارف".
صوما: أسعار الشقق سترتفع!
من جهته، لفت رئيس جمعية تجار ومنشئي الأبنية إيلي صوما، إلى أن القطاع العقاري يمرّ في مرحلة هدوء في الوقت الراهن وعلى كل الأراضي اللبنانية، عازياً ذلك الى محورين: "الاول سلبي يترجم في الوضع السياسي الداخلي والتطورات الاقليمية التي تضغط على الحركة الاقتصادية في البلد والتي تنعكس عدم استقرار، والثاني إيجابي وسُجل بعد الازمة المالية العالمية اذ جرت بيوعات لسنتي 2012 - 2013، عندما تعرّضت المصارف في الولايات المتحدة للإفلاس، لجأ المودعون الى لبنان كملاذ آمن في عملته المستقرة ومصارفه الجديرة بالثقة".
ولفت الى، ان "اسعار الشقق سترتفع ثلاثة وأربعة أضعاف في السنوات المقبلة"، عازياً ذلك الى "ندرة الأراضي المعروضة للبيع والمخصصة لبناء الشقق والمجمّعات السكنية". وقال "صحيح ان ثمة هدوءاً في أسعار الشقق السكنية، لكن اسعار الاراضي العقارية ترتفع يوماً بعد يوم وخصوصاً في مدينة بيروت، وعندما ترتفع أسعار الأراضي بنسبة جنونية لا يمكن أن نرفع أسعار الشقق بالنسبة عينها. لذا نرى ان قطاع البناء سيرتاح في الفترة المقبلة ليفيد تاليا تاجر البناء".
وأعلن أن "البناء في لبنان سيتحرر مستقبلاً وسيرتبط سعر الشقق السكنية بسعر الاراضي. من هنا كل مَن يشتري شقة في الوقت الراهن يكون ذلك ربحاً له، لان أسعار الاراضي ستترجم قريباً في اسعار الشقق".
وعن مدى تأثر القطاع بالوضع السياسي، قال "لا نخاف من التجاذبات السياسية بمقدار ما نخشى من التوتر الأمني الذي يُفقد الثقة بالعقار في لبنان، ويؤثر تاليا عليه سلبيا”.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعاني صعوبات تُترجم بالمعاملات الإدارية، "كذلك يدفع تجار الابنية 33% من كلفة البناء الى الدولة"، متمنياً على الإدارة "تيسير المعاملات بطريقة سليمة ومن دون التعقيدات البيروقراطية".
ثمة تراجع في اداء القطاعات الاقتصادية على كل المستويات، لكن الطلب في القطاع العقاري ليس متوقفا في الوقت الحاضر، ويعول المطورون العقاريون على الاستقرار العام في البلاد، مما يعيد "وهج" الاستثمارات الى نشاطها في العاصمة والمناطق، بعدما بدأ يأخذ مداه منذ مطلع الألفية الثالثة.
Article Source:
Don't just wait, register now and post your Classified for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
Visit Now http://www.freesimsar.com for more listings and advanced search engine for all real estate Lebanon and Used Cars classifieds, all for free.
Land - 
| 