Lebanon Real Estate News - أخبار العقارات في لبنان
Don't just wait, register now and post your listing for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
مساحات البناء المرخصة انخفضت بنسبة 30,59% خلال شهر تموز
صوما: القطاع العقاري يشوبه هدوء في الأسعار بانتظار استقرار المنطقة
انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان بنسبة 30,59 % سنويا الى 985,334 مترا مربعا خلال تموز الماضي، مقارنة بـ 1,419,646 مترا مربعا في تموز 2010. اما على صعيد تراكمي، فسجلت مساحات البناء المرخصة تراجعا سنويا بنسبة 3,15 % خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2011 الى 8,450,404 امتار مربعة في مقابل 8,724,939 مترا مربعا حتى تموز 2010 و5,566,964 مترا مربعا حتى تموز 2009، وفق احصاءات نقابة المهندسين.صوما: القطاع العقاري يشوبه هدوء في الأسعار بانتظار استقرار المنطقة
يعزو رئيس جمعية منشئي الابنية وتجارها ايلي صوما انخفاض الطلب على شراء الاراضي العقارية والشقق الكبيرة، الى "فترة هدوء" يمر فيها القطاع العقاري من جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية عموما، فضلا عن التجاذبات السياسية الداخلية التي ساعدت على خلق جو الانكماش، ولكن ليس الى اجل بعيد، "كون الطلب لا يزال موجودا اصلا على شراء الشقق المتوسطة والصغيرة في بيروت وضواحيها وبقية المناطق، بدعم من المؤسسة العامة للاسكان وبنك الاسكان وغيرهما". وذكر ان المقيمين "لا يزالون يندفعون الى شراء الشقق المتوسطة والصغيرة بهدف السكن وليس الاستثمار، اكثر من المهاجرين، اذ ان المقيم قد يرغب في الزواج والاستقرار العائلي فيلجأ الى الصناديق التي تساعده على شراء المنزل الزوجي".
علما انه بالنسبة الى التوزيع الجغرافي لرخص البناء، احتلت محافظة جبل لبنان المرتبة الاولى لجهة مساحات البناء المرخصة (5,177,717 مترا مربعا – 61,27%)، في نهاية تموز 2011، تلتها محافظة الجنوب (964,143 مترا مربعا – 11,41%) وبيروت (825,097 مترا مربعا – 9,76%) والبقاع (737,741 مترا مربعا – 8,73%). ولفت صوما الى ان بيروت تنقسم الى ثلاث مناطق عقارية هي خط البحري الاول (وسط بيروت، مينا الحصن)، وخط البحري الثاني (فردان، عين التينة) والخط الثالث عبارة عن منطقة المزرعة وضواحي العاصمة، معتبرا ان الطلب على شراء العقارات، يرتكز راهنا على تنفيذ البيوعات (الوعد بالبيع) التي حصلت في العامين السابقين، اكثر منه عقد صفقات بيع جديدة، فضلا عن ندرة الاراضي في العاصمة التي دفعت العديد من المواطنين الى التوجه نحو ضواحي بيروت وجبل لبنان. واكد ان سعر المتر الوهمي في بيروت يبلغ راهنا 4 آلاف دولار "مما يرفع سعر الشقة، اضافة الى ارتفاع اسعار مواد البناء"، وهذا عامل اساس لتوجه الراغبين في الشراء بهدف السكن الى خارج العاصمة".
ورأى صوما ان هدوء الاسعار في القطاع العقاري، لا يعني انخفاضها، انما يدل الى ان اضطراب الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة العربية هو الذي يشد القطاع نحو ثبات الاسعار، "انما عندما تستعيد المنطقة هدوءها فمن الطبيعي ان تعاود الاسعار نشاطها نحو الارتفاع، آخذة وضعها المعتاد".
واذ اعتبر ان الازمة المالية العالمية (2007 – 2008) اثرت ايجابا في القطاع العقاري في لبنان باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين المغتربين وخصوصا الخليجيين، اشار صوما الى ان الاضطرابات الامنية في المناطق العربية المجاورة اذا ما طال امدها فانها "ستدفع المستثمرين الى شراء الشقق بهدف السكن او الاراضي بغية البناء والاستقرار في لبنان، كونه اكثر استقرارا، وهذا يؤكد صدقية وضعنا العقاري وثباته وسلامته من الزوابع المحيطة بنا". وختم صوما: يلزم لبنان "مراجعة ضمير من كل المسؤولين تجاه المواطنين وخصوصا المبدعين او ذوي الدخل المحدود، كي يتركوا لهم المجال في الانتاج والابداع فيزدهر الاقتصاد الوطني وسائر القطاعات التابعة له، وترتفع نسبة النمو "مما يوطد ثقة المستثمرين بهذا البلد بانه آمن بغية العيش فيه وتحقيق التقدم المنشود".
يُذكر ان العاصمة بيروت حافظت على اعلى معدل استثمار في الرخصة الواحدة (1,304 امتار مربعة)، تبعتها محافظة جبل لبنان (1,006 امتار مربعة) والشمال (732 مترا مربعا للرخصة الواحدة) والبقاع (684 مترا مربعا)، وفق نقابة المهندسين، مصرف لبنان، ووحدة البحوث الاقتصادية لدى بنك الاعتماد اللبناني.
هيثم العجم
No comments:
Post a Comment