غانم لـ "النهار": قانون الإيجارات لا يزال قيد الدرس في لجنة الإدارة
القانون القديم سيمدّد إلى آخر السنة مع مراعاة محدودي الدخل
القانون القديم سيمدّد إلى آخر السنة مع مراعاة محدودي الدخل
Don't just wait, register now and post your listing for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
"النهار"
قانون الايجارات الجديد الذي دار حوله جدل طويل في العامين الماضيين، لانه لم يراع الفئات الشعبية محدودة الدخل والمالكين القدامى الذين يطمحون الى مزيد من العطاءات بغية انصافهم، لا يزال في أدارج لجنة الادارة والعدل بغية اجراء مزيد من الدرس. وفي هذا السياق، لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ "النهار" الى ان اللجنة ستعاود درس القانون بعد اسبوعين من تاريخه وخصوصا ان بعض بنوده لا يزال عالقا "نظرا الى ان عددا كبيرا من المستأجرين لا تتوافر لديهم الامكانات المادية لشراء شقة متوسطة أو حتى صغيرة". وأكد انه من بين الموضوعات التي ستبتها اللجنة في السياق المتصل بالقانون، "موضوع الايجار التملكي، واعطاء حوافز معينة لذوي الدخل المحدود في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعانيها المواطنون"، لافتا الى ان "قانون الايجارات القديم سيمدَّد ريثما تُحسم المواد المثارة في القانون الجديد بما يخدم طرفي العقد".من جهتها، اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى رفضها اي تمديد جديد لقانون الايجارات، وطالبت بـ "تحرير الايجارات من دون مماطلة او تأخير كي لا يضطر المالكون القدامى مرغمين الى ملاحقة المعتدين على حياتهم ومحاكمة كل مسؤول يخالف الدستور الذي يحمي الملكية الفردية". وناشدت المسؤولين المعنيين معالجة مشكلة قانون الايجارات بعد الوعود باصدار قانون جديد قبل نهاية 2010. وشددت على ان يكون ثمة حد ادنى للايجار اسوة بالحد الادنى للاجور. يشار الى ان قانون الايجارات الجديد يهدد محدودي الدخل بإخلاء بيوتهم، باعتبار انه إذا خُمّن المنزل بـ 24 ألف دولار كإيجار سنوي مثلاً بعد الزيادات المقترحة، يدفع المستأجر 4 الاف دولار كل سنة لمدة ست سنوات (24 ألف دولار) فيصبح الإيجار بعد هذه السنوات 24 ألف دولار سنوياً، فإذا عجز المستأجر الذي يدفع راهنا أقل بكثير من هذا المبلغ، عن تسديد المبلغ الجديد يُرغم على إخلاء المنزل بقوة القانون وهذا الأمر يهدد 175 ألف أسرة في المدن الرئيسة والضواحي بالإخلاء تضم نحو 1,5 مليون شخص! علماً، ان القانون الجديد لم يلحظ حداً أقصى للزيادة، فلا يزيد مثلاً عن 20 ضعفاً، وكيف يجري التخمين في فترة قصيرة ومن هي الجهة التي ستخمن؟ بانتظار اقرار قانون عادل ينصف المالك والمستأجر، فان مسألة قانون الايجارات لا تزال تشكل معضلة منذ نحو 80 عاما، ولا تزال تشكل عبئا كبيرا على الدولة لم تجد سبيلا الى حلها ما لم تبادر الى بناء مساكن شعبية اسوة بالدول المجاورة او المتقدمة، او تلجأ الى مبدأ الايجار التملكي وتحديد آلياته.
No comments:
Post a Comment