Lebanon Real Estate News - أخبار العقارات في لبنان
Don't just wait, register now and post your listing for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
تقرير لبنك عوده فنّد المؤثرات في أسعار القطاع العقاري
التجاذبات المحلية والاضطرابات الاقليمية أعادتا سوق لبنان إلى التباطؤ
بعد زخم في الاعوام السابقة واكبته وتيرة تصاعدية في الاسعار انطلاقا من قواعد ضعيفة نسبيا منتصف العقد الماضي، عادت سوق العقارات في لبنان الى التباطؤ في الاشهر الماضية، بدليل تراجع المبيعات (17% في الاشهر الخمسة الاولى بعد نمو 24% سنويا في الاعوام الخمسة السابقة) والمرواحة النسبية في عدد رخص البناء. التباطؤ جاء وفق تقرير اصدره بنك عوده بعنوان "تباطؤ في النشاط العقاري في ظل مناعة في الأسعار"، في ظل التجاذبات السياسية محليا والاضطرابات السياسية والأمنية إقليميا، والتي تزامنت مع تداعيات سلبية على زخم النمو الاقتصادي في لبنان عموما والاستثمار العقاري تحديدا.التجاذبات المحلية والاضطرابات الاقليمية أعادتا سوق لبنان إلى التباطؤ
لكن، رغم التصحيح النسبي في نشاط السوق العقارية، لا تزال أسعار العقارات شبه ثابتة مع غياب التقلبات الملحوظة في الأشهر الـ12 المنصرمة. "فالمشترون أصبحوا أكثر انتقائية بما يتعلق بإقفال عملية شراء، والمقاولون ليسوا تحت ضغط في إتمام صفقات البيع (رافعة اقتراضية متدنية ومبيعات كافية على الخرائط للمشاريع قيد الإنشاء)، بينما توفر ندرة الأراضي في بلد صغير دعماً مطرداً للأسعار. أسعار العقارات السكنية في السوق لا تشهد خفوضات تذكر في المناخات الضاغطة فحسب، بل منحى "درجياً"، أي ترتفع ثم تستقر لفترة قبل ان ترتفع مجددا لتستقر، لكنها لا تتراجع أبداً".
ووفق التقرير، يرتكز الطلب على الشقق السكنية الى أسس سليمة. اذ ينبع في معظمه من اللبنانيين الباحثين عن مسكن شخصي، بينهم الذين يحتاجون إلى مساكن جديدة اضافة الى المغتربين الساعين إلى موطئ قدم في وطنهم الأم، فضلا عن الطلب من الرعايا العرب على الشقق الفخمة. "فمع نمو عدد المقيمين في الامد الطويل بمتوسط سنوي 1.6%، تقدر الحاجات السنوية للمقيمين بنحو 15 الف وحدة سكنية، اضافة الى الطلب من غير المقيمين (40%) الذين أصبحوا أقل حماسةً أخيرا حيال إتمام فوري لعمليات الشراء في ظل ضبابية راهنة تطغى محليا.
ويتجه الطلب على الشقق على نحو متزايد نحو المساكن الأصغر حجماً. "فمع شبه غياب المنحى التنازلي في أسعار العقارات واتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمقيمين وأسعار المساكن وخصوصا في بيروت، شهدت السوق تحولاً نحو الضواحي والجبال حيث المساكن الأصغر حجماً، اذ بدأ الطلب يتجه نحو الشقق دون الـ250 متراً مربعاً". وخسرت بيروت 7% من حصتها من إجمالي المبيعات العقارية بين 2006 و2010، بينما زادت حصة الضواحي والجبال بنحو 5%.
وذكر التقرير أن العقارات التجارية تشهد بدورها طلباً ثابتاً في أبرز المواقع في ظل مناعة الاستهلاك المحلي، بما حافظ على معدلات الإشغال عند مستويات مستقرة ومرتفعة نسبياً، فيما تشهد سوق المكاتب طلباً أقل أهمية مع عدد قليل من المشاريع الجديدة لبناء مساحات مكتبية تضاف إلى مخزون المباني المكتبية القديمة بمعظمها. "وفي ظل ثبات تكاليف إشغال أبرز أماكن المساحات المكتبية في بيروت عموما (بما فيها رسوم الخدمات والضرائب العقارية) وبموازاة فوائض في العرض في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بما أدى إلى ضغوط تنازلية على إيجاراتها، ضاقت الفجوة بين أبرز المساحات المكتبية في المنطقة وتلك الموجودة في بيروت".
وفي ما يتعلق بالآفاق الإجمالية للسوق، رجح التقرير أن تسود مراوحة في الامد القريب. "اذ تشهد ظروفاً مختلفة منذ 2010 مع استيعاب متدرج لمستويات الأسعار من المستثمرين المقيمين والمغتربين. وحتى تتم تصفية تدريجية لمخزون المساكن الجديدة ضمن المشاريع التي أطلقت قبل 3 اعوام، وحتى تجد مشاريع الشقق الصغيرة طريقها إلى السوق، يرجح أن تبقى الأسعار قريبة من مستوياتها الحالية. واورد ان متوسط الإشغال الحالي في بيروت يشير إلى وجود كمٍّ من الشقق الشاغرة في انتظار بيعها قبل أن يبدأ الطلب بالضغط التصاعدي مجدداً على الأسعار. لذا، اعتبر أنه في ظل استبعاد معطيات الخفض، قد تجد الاسعار صعوبة في الارتفاع.
وبالنسبة الى الامد الطويل، رجح تقرير بنك عوده بقاء الطلب العقاري مستداماً، واستمراره في دعم نشاط السوق في ظل الندرة المتزايدة في الأراضي. "فإضافة إلى تزايد عدد السكان وما ينجم عنه من حاجات مستدامة تدعم الطلب العقاري من المقيمين، ستبقى العلاقة الوثيقة بين المغتربين اللبنانيين ووطنهم الأم تصب في مصلحة اطراد السوق العقارية". واعتبر ان دعم غير المقيمين للقطاع العقاري يترجم باستمرار ليس عبر تحويلات مالية لافتة إلى ذويهم فحسب، بل أيضاً بطلب مباشر على العقارات لاستخدامات السكن الثانوي، فضلا عن تعلق الرعايا العرب بأحد أفضل وجهاتهم السياحية ولا سيما في ظل البيئة الفريدة.
No comments:
Post a Comment