Lebanon Real Estate News - أخبار العقارات في لبنان

Lebanon Real Estate News - أخبار العقارات في لبنان

Don't just wait, register now and post your listing for Free in www.freesimsar.com

Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon

Lebanon Real estate prices

Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar

More than 600 Classifieds in our free search engine, VISIT NOW www.freesimsar.com for more properties and cars, try our advanced search to easily filter the results. Freesimsar where sellers meet buyers for free

حركة العقار تتراجع في النصف الأول من 2011

الخليجيون يبيعون خوفاً من تشريعات تحضّرها حكومة ميقاتي

رائد الخطيب
لم تقدم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تشكيلها، أية قيمة مضافة على الوضع الاقتصادي في البلد، بل إن مؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات هي في مستوى منحدر وسلبي ظاهر، وهذا يعود الى سلحفائية الحركة عند الحكومة بالإضافة الى المناكفات داخلها، فضلاً عن العوامل الاقليمية المحيطة التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في لبنان.
وفي الموضوع العقاري الذي يشهد اليوم تراجعاً واضحاً في حركة البيوعات، بعكس السنوات الماضية التي تلت الانسحاب السوري من لبنان في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق في العام 2005، حيث شهد البلد فورة تصحيح أسعار بعد فترة جمود استمرت 20 عاماً، إلا ان العقار منذ الفصل الرابع من العام المنصرم وحتى الشهر الحالي يعيش على ايقاع بطيء، يفرضه المناخ السياسي الداخلي والخارجي، وهو ما يعيد تموضع العقار مجدداً.
وتباطأت حركة سوق العقار في النصف الأول من العام 2011 وتعزو تقارير مالية ذلك بفعل تأثير التجاذبات السياسية المحلية والاضطرابات الإقليمية. ومن بين مكوّنات الطلب العقاري في لبنان، كان طلب اللبنانيّين غير المقيمين وتدفقات الرساميل الوافدة من البلدان العربية هما العنصران اللذان تباطآ منذ بداية السنة نتيجة تدنّي ثقة المستثمرين.
وقال خبير عقاري لـ"المستقبل"، إن حكومة نجيب ميقاتي لم تنعش الآمال على المستوى الاقتصادي ولا سيما في ما يتعلق بالعقار. وأشار الى خوف لدى المستثمرين الخليجيين، الذين بادروا الى عمليات بيع كبيرة خلال المدة الأخيرة، الأول يرتبط بالفريق السياسي الذي وصل الى الحكم، والذي كان قد هدد بسن تشريعات عقارية لا تحفز على الاستثمار، خصوصاً وأن معظمهم اشترى أراضي بموجب مراسيم تعطي فرصة للبناء خلال 5 سنوات، إلا أنه بات يخشى اليوم من ان تقدم قوى في هذا الحكومة على سن تشريعات لا تتلاءم مع المناخ الاستثماري الذي كان سائداً خلال الحكومات التي سبقت حكومة ميقاتي.
على أنّ أرقام مديرية الشؤون العقارية تظهر انحساراً في نشاط العقار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعتبر استكمالاً للمنحى الانحداري الملاحَظ خلال الفصل الرابع من العام 2010 عندما بدأت استثمارات العقار بالتراجع.
وبلغ عدد المبيعات العقارية 37,386 عملية في النصف الأول من العام 2011، بانخفاض نسبتُه 18,6% مقارنة مع النصف الأول من العام 2010. وتراجعت المبيعات العقارية للأجانب بنسبة 32,5% على أساس سنوي.
وتقدر الحاجات السكنية السنوية للمقيمين وحدهم بما يقارب 15 ألف وحدة سكنية، أما الطلب من جانب غير المقيمين فيشكل نحو 40 في المئة من إجمالي الطلب على العقارات في لبنان.
وتراجعت البيوعات العقارية خلال تموز (يوليو) الماضي نحو 18% مقارنة مع تموز 2010، حيث بلغ عدد البيوعات نحو 8392 وحدة سكنية لتتراجع الى 6872 وحدة.
من ناحية العرض العقاري، جاء نمو قطاع البناء في النصف الأول من العام 2011 أقلّ منه في الفترة ذاتها من العام 2010. فاستناداً إلى إحصاءات نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، شملت رخص البناء الممنوحة حديثاً 8,8 ملايين متر مربّع في النصف الأول من العام 2011، أي بزيادة نسبتها 4,6% عمّا بلغته في النصف الأول من العام 2010. ولكن، بالمقارنة مع أداء النصف الأول من العام 2010 حيث أدّى المناخ السياسي المستقر والنمو الإقتصادي القوي الى تنشيط حركة البناء، يلاحظ أن نسبة الزيادة بلغت آنذاك 34,1%.
وفي هذا الاطار، قال المدير العام لشركة "رامكو" العقارية رجا مكارم، إن التراجع في حركة النشاط العقاري يعود الى أن هذا العام يعتبر بمثابة هضم للأسعار الفلكية التي حصلت خلال الأعوام الأخيرة، كما أن الوضع السياسي والأزمات المتكررة التي نجمت عنه، قد اثرت وبشكل جلي على الوضع العقاري.
وأشار مكارم الى أنها المرة الأولى التي بدأ يؤثر فيها الوضع السياسي على الوضع العقاري، مع حركة الجمود المسيطرة على الشراء. وأوضح أن الأجواء المتفائلة التي عكسها تشكيل الحكومة الحالية تبددت سريعاً، إن على المستوى الداخلي أو على مستوى التطورات الاقليمية. وأكد أن لا حركة بيع على الشقق التي يزيد سعرها على 500 ألف دولار، وهذا يمثل ترجمة للوضع السياسي القائم.
والطلب على الشقق في لبنان يتجه بشكل متزايد نحو المساكن الأصغر حجماً. فمع شبه غياب المنحى التنازلي في أسعار العقارات واتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمقيمين وأسعار المساكن، لا سيما في العاصمة بيروت، فقد شهدت السوق تحولاً نحو ضواحي بيروت والجبال من ناحية والمساكن الأصغر حجماً من ناحية أخرى، بحيث إن معظم الطلب بدأ يتجه نحو الشقق التي تقل مساحتها عن 250 متراً مربعاً للشقة الواحدة.
إلا أن مكارم قدّر أن يتحسن الوضع العقاري رغم الجمود المسيطر، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا إذ أن هناك طلباً من السوريين على الشراء، كما أن الأزمة المالية الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من تداعياتها على البعض من اللبنانيين، إلا أن جزءاً منهم الذي استطاع أن يسيّل أمواله لا يزال يتطلع الى لبنان كملاذ آمن للاستثمار في قطاع العقار، باعتباره قطاعاً مربحاً وهو الأفضل في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.
وسألت "المستقبل" مكارم حول صحة المعلومات عن بيع الخليجيين للعقارات في لبنان، فأكد أن ذلك يحصل في أماكن تملكهم في جبل لبنان، وقال إن بيع الخليجيين قد ترجم تراجعاً في الأسعار بنسبة تراوح بين 15 و20%، لأن معظم الذين يشترون هم من اللبنانيين وهم لا يستطيعون إعطاء سعر لا يكون قريباً من السعر العادل.
واعتبر أن حركة التملك اليوم والنشاط العقاري في لبنان 95% منها تعود الى اللبنانيين، وأشار الى أنه على الرغم من التراجع في الأسعار فإن الأوضاع تميل الى أن تكون "صحية"، إذ إنها تقترب من الوضع السليم للعقار بعد حالة انتفاخ الأسعار التي سادت خلال السنوات الماضية. وتوقع أن تتراجع الأسعار والحركة العقارية من 15% في العام 2010 الى 10% خلال العام الجاري.
ومن جهته، أشار المهندس راشد سركيس، الى أن الوضع العقاري في لبنان اليوم يميل الى الجمود، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة. وقال إن هناك تراجعاً على مستوى الأسعار للشق أما الأراضي فإنها ما تزال مرتفعة، فالمتر الذي ثمنه 1000 دولار لن يرجع الى 900 دولار. وأكد ألا خوف على العقار لأن لبنان، لا يزال سوقاً جاذبة للاستثمارات.

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=483492