Don't just wait, register now and post your listing for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
القطاع العقاري... ماذا الآن؟
ما كان اي لبناني ليتميز عن اي آخر سوى بان احلامه إختُصرت بتملّك شقةٍ في ضواحي بيروت... هذا الواقع المضحك المبكي، لم يأت الا نتيجة سياساتٍ قديمة جديدة إرتكبتها الدولة مع أو من دون سابق تصوّر وتصميم في حق ساكنيها، وخصوصاً الشباب منهم، فقصرّت طموحهم الى مجرد السعي الى تملّك شقة او ارض يشرعون بها لبناءِ مستقبلٍ عائلي، ولو في سن متأخرة، مهما بلغت التضحيات في سبيل ذلك من هجرةٍ فعملٍ في الخارج او تقسيط صحّ فيه انه "طويل الامد" من دون ان يكون "مريحاً" على الاطلاق، لتُحرم العائلة الشابة في دوامة هذا السعي الحثيث من اي خطة استهلاكية اخرى، وليصبح الفرد فيها مستعبداً لا لشيء الا لكونه "مالكاً" في بلد تجرّدت الملكية فيه من أن تكون حقاً لتضحى إمتيازاً لطبقة من دون سواها...هذه الثورة العقارية التي عايشتنا في لبنان منذ اعوام من دون ان نتعايش معها، أصبحت هاجساً يؤاكلنا. أما أسبابها فتعود الى ما هو معلوم من سياسات الإستنزاف المنظّم نزوحاً نحو المدن مما حفّز الطلب على العقارات بما فاق العرض عليها، فكان أن صبّت على النار زيتاً تلك الوفرة المالية الكبيرة الناجمة عن تحويلات المغتربين والاجانب من الخارج في فترة ما بعد الازمة المالية 2008، إذ إعتبر لبنان حينها الملجأ الآمن والسوق العقارية الاستثمارية الاربح والأضمن لمن ضاقت به الخزائن من المتموّلين.
وفي خضَّم تلك التفاعلات المثيرة، تفاعل النظام المصرفي إيجاباً مقتنصاً الفرص الدسمة السانحة، فدعم الطلب من خلال قروض الاسكان وحفّز العرض بقروضه السخية الداعمة التي شكّلت الممول الاساس للمشاريع العقارية. كل هذا ادى الى انحسار الاراضي في العاصمة في مقابل تضخّم الكتل المعمارية التي تقدّمت كـ"تسونامي" إسمنتي كبير لتغزو الضواحي شمالاً وجنوباً، رافعةً معها مشاريع الافراز نحو الجبال المحيطة بالمدن.
أما ما نشهده حاليا من ركود مرحلي في السوق العقارية نتيجة توقف بعض المشاريع وتريّث المستثمرين في هذا القطاع النامي، فهو ليس من ذيول أزمةٍ سياسيةٍ كما يشاع ويسوّق السماسرة للعب على وتر الرهان السياسي لدى الشاري - اعتدنا الازمات السياسية اذ تكاد تكون مستمرة - إنما هذه الحال المستجدة قد لا تكون الا خلاصةً طبيعية للتفاعل السوقي وفق قوانين السوق العقارية. ولانه بات معلوماً ان الفقاعة العقارية إنفجرت مع وصول الاسعار الى ارقام خيالية في مرحلةٍ سابقة، الا ان العرض المُفرط إنعكس على السوق إشباعاً مما أنتج خفضاً ملحوظاً في الاسعار تزامن مع وضعٍ سياسي وإقتصادي متعثر إقليمياً وعالمياً، فكان ان لحظ المراقبون صعوبةً في مجاراة العرض لوجود هامش توسّع تدريجا بين الاجور والاسعار، اضافة الى تحسن الاوضاع المالية في دول الخليج مما فتح آفاقاً اوسع للاستثمار الاجنبي في المنطقة، الامر الذي خفف التركيز على السوق المحلية.
وبالعودة الى الوقائع، لا بدّ من التوقف عند مؤشرات تحركات السوق العقارية وماهية حركة المراوحة الراهنة. فالسوق تخضع أساساً كغيرها لقاعدة العرض والطلب التي تحدّد الاسعار، مع الاخذ في الإعتبار بأن المساحات المتاحة للبناء إنحسرت على نحو هائل، اذ يُنتظر من المستثمرين التفاعل مع هذا الواقع بالتوجه نحو سوق فاعلة من خلال استبدال الاستثمارات في المشاريع العقارية الضخمة والفخمة بالاستثمار في شقق إقتصادية صغيرة تُجاري حاجات العصر.
لا يسعنا أخيراً ان نغفل ادراك المستثمرين حقيقة مفادها ان قيمة العقار في زيادة مطردة رغم ذبذبة التطورات الاقليمية والسياسية، مما يستبعد اي هبوط سريع للاسعار بعد فترة الهدوء الحذرة طالما انه لا رابطة تلازم اكيدة أساساً بين الهدوء والهبوط المذكورين... فالشاري والبائع يعرفان على حدّ سواء القيمة الفعلية للعقار، وهما غير مستعدين للتخلي عنه بسعر بخس او حتى بربح قليل، انطلاقاً من الثقافة الاقتصادية اللبنانية المتفائلة والمؤمنة بأن الانتعاش آت لا محالة.
ماذا الآن؟ ركودٌ، هدوءٌ، مراوحةٌ أم إنخفاض؟
يتفق المحللون على ان الفصل الجديد من المسلسل العقاري الطويل قد يتصف بتأخرٍ أو تباطؤٍ دونما توقف او الغاء في الخطط، في حين يذهب بعضهم الآخر الى أبعد من ذلك بتوقّع مسارٍ تنازلي وهبوط كبير في الاسعار، الامر الذي قد يحمل معه بصيص املٍ للشباب اللبناني الذي لا يزال متمسكاً بجذور أرزةٍ أغصانها تكاد تكون ماضيةً في اليباس!؟
■ دراسات عليا في الاقتصاد – سياسات إقتصادية، جامعة القديس يوسف، بيروت.
نقولا جرجي المعلوف
No comments:
Post a Comment