سوق العقار تدخل "السبات" على وقع الفراغ الحكومي:
جمود في الطلب وتوقف للمشاريع الكبرى
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
properties in Lebanon
Properties in Beirut and cars In Lebanon
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
المستقبل - الاثنين 16 أيار 2011 - العدد 3998 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12
رائد الخطيب يسيطر الجمود على السوق العقارية في لبنان، بالتزامن مع الفراغ السياسي الذي يطغى على الحياة في البلاد، بفعل عدم قدرة الأغلبية الجديدة على تشكيل الحكومة العتيدة، وهو ما ينذر بتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر فأكثر، الأمر الذي حذر منه الخبراء الاقتصاديون، وليس سراً مسارعة النقابات والاتحاد العمالي العام الى المطالبة بتشكيل الحكومة، لأن المراوحة السياسية من شأنها تأزيم الأوضاع على مستوياتها كافة. ومن المفيد التذكير بأن الطلب السنوي على الشقق السكنية في السوق اللبناني يقارب الـ إلى ألف شقة، ويتضمن المغتربين اللبنانيين والعرب، الخليجيين خصوصاً. وهو ما يعني أن الطلب على الشقق سيبقى نشيطاً في عام . وقال المدير العام لشركة "رامكو العقارية" رجا مكارم، إن سوق العقار في لبنان دخلت مرحلة من "السبات"، بفعل عدم وجود مخرج سياسي للأزمة القائمة، ما من شأنه تعزيز مخاوف المستثمرين، وبالتالي جمود الطلب بانتظار انفراج الأزمة. ويؤكد مكارم، أن أحداً لا يستطيع التكهن أو التوقع بنسبة النمو للعقار طالما أن الأزمة السياسية قائمة، ولفت الى أن الأسعار لم تتغير، لكن هناك في بعض الحالات تراجعاً يراوح ما بين 10 و15% وخصوصاً لتلك الشقق التي لا تزال أسعارها غير عادلة. إلا أن خبيراً عقارياً توقع ألا يزيد الطلب عن 8% للعام الجاري، وذلك بفعل كمية البيوعات العقارية الكبيرة في لبنان التي أعقبت أزمة المال العالمية، وبالتالي عودة الحالة الطبيعية الى السوق المحلية. فمثلاً زادت إجمالي المساحات المسجلة لكافة المعاملات: بناء، إضافة بناء، تسويات، تعديل... زيادة سنوية بلغت 32% ما بين و . وتتركز هذه المساحات بصورة كبيرة في بيروت ومحافظة جبل لبنان، يليهما لبنان الجنوبي ثم البقاع والنبطية ولبنان الشمالي. أما المساحات المسجلة للبناء الجديد، فحققت زيادة سنوية ما بين و بلغت ،%. وتكمن أهمية السوق العقاري بأنه قطاع رئيسي من بين القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث تشكل قيمة نشاطه الإجمالية نحو مليارات دولار، أو نحو % من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول رئيس جمعية تجار البناء ومنشئيها ايلي صوما، إن هناك جموداً في البيوعات العائدة للشقق الكبرى، التي تتأثر بالأوضاع السياسية، علماً أن الوضع السياسي يبقى مقبولاً طالما أننا لم نصل الى مرحلة من التصادم الأمني، لافتاً الى أن الطلب هو على الشقق التي تقل عن 200 متر مربع. ويلفت الى ان الوضع العقاري عموماً هادئ، وذلك بعد الطلب الكبير على العقار خلال السنتين المنصرمتين. وبالنسبة لتجار البناء فإن ما أشادوه لبيعه خلال سنتين بيع في سنة واحدة، وبالتالي فاليوم ينتظرون الطلب من جديد، ونحن نراه طبيعياً، والآن هناك نحو 10 آلاف شقة أنزلت مجدداً الى السوق وهي ما دون الـ200 متر مربع، وتبدأ مساحتها من 65 متراً مربعاً، ويمكن التأكيد أن لا مضاربة في لبنان ولذلك فإن الأسعار ما تزال مقبولة، ولكن هناك جمود للمشاريع الكبرى التي تتأثر بالأوضاع السياسية، ونحن ننتظر موسم البيع، وتجارة البناء وموسمها يبدأ في فصل الصيف. ويرى أن أسعار بعض الشقق في بعض الحالات المالية المأزومة قد شهدت انخفاضاً بين 10 و15%، ولكنها محدودة، ولا يمكن تعميم هذا الانخفاض، لأن سوق الشقق ما دون 200 متر مربع "ماشي". ويقول صوما "بعد أزمة المال العالمية، بعنا الكثير"، ويعتبر أن للبنان فرصة كبيرة لتنمية سوقه العقارية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه لم يستفد منها، وذلك بسبب الحملات السياسية التي تعنف في بعض الأحيان، بالإضافة الى غياب بعض الحوافز الجاذبة للاستثمار، ومن ضمنها مسألة خفض الضرائب والرسوم للمستثمرين، وعدم تحسن الادارة وبقاء الفوضى في بعضها. وقال إن هذا موضوع مراجعة مع وزير الأشغال العامة غازي العريضي. وأعرب صوما عن خوفه من ان تتضرر العملية الاقتصادية برمتها في البلاد فيما لو سيطرت الكيدية السياسية، وقال "هناك مستثمرون يحبون الاستثمار في لبنان...لكنهم ينتظرون الفرج السياسي". وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون، نفى صوما أن يكون هناك تعثر في سداد القروض السكنية، وإذا حصل فإنه لا يتعدى 1%، وتوقع أن يبلغ حجم القروض السكنية للعام الجاري 11 ألف قرض كما في العام 2010. الاحصاءات العقارية شهدت الأمتار المسجلة للبناء خلال شهر آذار (مارس) من العام الجاري مقارنة مع مثيله من 2010، ففي حين سجل آذار 2010 ما مجموعه 1,653,988 متراً مربعاً، تراجعت هذه الكمية الى 1,361،542 مترا مربعا في آذار 2011، أما في نيسان 2010 فقد بلغ عدد الأمتار المسجلة 1،105,432 متراً مربعاً، ليتقدم في نيسان 2011 الى 1،218،034 متراً مربعاً. وبلغ عدد البيوعات العقارية في آذار بحسب المديرية العامة للشؤون العقارية 7153 وحدة عقارية، ووصلت الأثمان المذكورة في عقود البيع الى 1،363 مليار ليرة، مقارنة مع 9225 في آذار 2011، أما الأثمان المذكورة في عقود البيع فبلغت 921،291 مليون ليرة. |
No comments:
Post a Comment