معاملات البيع العقارية انخفضت 4,29% خلال شباط 2012
في ظل تباطؤ القطاع
يشوعي لـ"النهار": لبنان غير جاذب للاستثمارات لافتقاده
الخدمات الضرورية
في ظل تباطؤ القطاع
واصل القطاع العقاري في لبنان تراجعه خلال شباط الماضي، اذ انخفض عدد المعاملات العقارية 4,29% الى 5,156 معاملة، مقارنة بـ5,387 خلال الشهر الاول من 2012. اما سنوياً، فانخفض عدد المعاملات العقارية 0,82% الى 10,543 في نهاية الشهر الثاني من 2012 مقارنة بـ10,630 سجلت خلال الفترة عينها من 2011.
وفق المديرية العامة للشؤون العقارية ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية 6,66% خلال شباط 2012 الى 0,60 مليار دولار مقارنة بـ0,56 خلال كانون الثاني 2012.
وانخفضت قيمة المعاملات العقارية بـ40 مليون دولار على صعيد سنوي الى 1,16 مليار دولار خلال شباط 2012، في مقابل 1,20 مليار خلال الفترة عينها من 2011 فيما ارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة 11,44% خلال شباط 2012 الى 116,279 دولاراً مقارنة بـ104,342 دولارات خلال كانون الثاني 2012، فيما تراجعت 2,17% سنوياً على صعيد تراكمي الى 110,180 دولارات في شباط 2012 مقارنة بـ112,628 في شباط 2011.
علماً ان حصة الاجانب من عمليات البيع ارتفعت لتصل الى 1,96% من مجموع عمليات البيع العقارية حتى شباط 2012، مقارنة بـ1,65% في نهاية شباط 2011 و1,81% في نهاية 2011.
أما حيال متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة لمدينة بيروت، فارتفع هذا الاخير الى 508,709 دولارات في نهاية شباط 2012 من 456,018 دولاراً في نهاية 2011.
وفي السياق عينه، ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة البترون وكسروان الى 176,146 دولاراً و112,478 دولاراً، من 171,784 دولاراً و97,487 دولاراً في نهاية 2011.
وفق المديرية العامة للشؤون العقارية ووحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية 6,66% خلال شباط 2012 الى 0,60 مليار دولار مقارنة بـ0,56 خلال كانون الثاني 2012.
وانخفضت قيمة المعاملات العقارية بـ40 مليون دولار على صعيد سنوي الى 1,16 مليار دولار خلال شباط 2012، في مقابل 1,20 مليار خلال الفترة عينها من 2011 فيما ارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة 11,44% خلال شباط 2012 الى 116,279 دولاراً مقارنة بـ104,342 دولارات خلال كانون الثاني 2012، فيما تراجعت 2,17% سنوياً على صعيد تراكمي الى 110,180 دولارات في شباط 2012 مقارنة بـ112,628 في شباط 2011.
علماً ان حصة الاجانب من عمليات البيع ارتفعت لتصل الى 1,96% من مجموع عمليات البيع العقارية حتى شباط 2012، مقارنة بـ1,65% في نهاية شباط 2011 و1,81% في نهاية 2011.
أما حيال متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة لمدينة بيروت، فارتفع هذا الاخير الى 508,709 دولارات في نهاية شباط 2012 من 456,018 دولاراً في نهاية 2011.
وفي السياق عينه، ارتفع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة البترون وكسروان الى 176,146 دولاراً و112,478 دولاراً، من 171,784 دولاراً و97,487 دولاراً في نهاية 2011.
نتيجة عدم الاستقرار
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لـ"النهار"، الى ان "عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية وخصوصاً في سوريا، مصر وليبيا فضلاً عن عدم الاستقرار في دول الخليج، وضع لبنان في حال شبه معزولة، وترك اثراً سلبياً على الحركة الاقتصادية ككل وتالياً على القطاع العقاري.
وقال "أن الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة لا يزال نشطاً بفضل النمو الديموغرافي (لما دون سن الأربعين)، وتحويلات الودائع من الخارج، في حين نلاحظ ان الطلب على الشقق الكبيرة، هادئ بل انحداري، فيما توقعات الطلب الداخلي ترتبط بالاستقرار الداخلي".
ولاحظ غياب الخدمات الضرورية في سياق البنى التحتية التي تشكل عناصر اساس لجذب المستثمرين اللبنانيين والاجانب، وذلك يعود في الدرجة الاولى الى "الطبقة السياسية الفاسدة التي تعاقبت على مناصب السلطة ما بعد اتفاق الطائف (1990)، اذ دخلت الحكم بذهنية رجال الاعمال وحققت ثروات طائلة، مما انعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب دولة المؤسسات وتطبيق القوانين".
ورأى يشوعي انه عندما يرتشي القطاع العام ليغطي مخالفات القطاع الخاص، في ظل غياب الصناعة الوطنية، فضلاً عن انعدام الاهتمام بالشأن الزراعي والنقل العام بما فيه القطارات أسوة بما هو متوافر في بلدان عربية عدة، حتى لا نقول في البلدان الاوروبية والاميركية، فإن ذلك كله "يؤدي الى تحوّل المستثمرين من لبنان نحو البلدان الاكثر جاذبية للاستثمارات كالصين وتركيا "اللتين تشهدان استقراراً اقتصادياً وعقارياً بخلاف دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي لا تزال تعاني تداعيات الازمة المالية العالمية منذ 2008".
ثمة عوامل اقتصادية اساسية في النمو باتت تتلاشى من لبنان (السياحة، الخدمات، الصناعة والزراعة)، بعدما ظهرت بوادر ازدهار في تسعينيات القرن الماضي بفضل تحديد البنى التحتية في العاصمة والمناطق، لتشكل عناصر جاذبة للاستثمارات. لذا، يُنتظر من الحكومة الحالية او المقبلة ان تنقذ ما تبقى من العناصر الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، الملاذ شبه الوحيد لانقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع راهناً، وما اكثر الاسباب الدافعة الى التراجع داخلياً وخارجياً.
ِِArticle Source:
Don't just wait, register now and post your Classified for Free in www.freesimsar.com
Please Join and Follow: (Lebanon real estate and cars search engine)
Join and Follow us:
http://www.facebook.com/FreeListing
http://twitter.com/freesimsar
Visit Now http://www.freesimsar.com for more listings and advanced search engine for all real estate Lebanon and Used Cars classifieds, all for free.
فين الجديد
ReplyDeleteWohnungsräumung