المالكون: تحرير العقود يوفر 75 ألف فرصة عمل ويحرك الاقتصاد

from Assafir News paper

تمديد قانون الإيجارات حتى نهاية العام الحالي هروب إلى الأمام وليس حلاً المستأجرون القدامى: معالجة جذرية لأزمة السكن وبدل عادل للإخلاء المالكون: تحرير العقود يوفر 75 ألف فرصة عمل ويحرك الاقتصاد

أبنية للبيع.. أو للإيجار؟ عدنان حمدان اوقفت لجنة الادارة والعدل البحث في مشروع قانون الايجارات، ولجأت الى تمديد العمل بالقانون الحالي الى نهاية العام، بعدما كان مدد العمل به الى نهاية حزيران المقبل، لملء الفراغ القانوني منذ اول العام الجاري. حصل هذا التمديد في عز «الاشتباك» بين صغار المالكين وقدامى المستأجرين، عبر البيانات ووسائل الاعلام. وكان كل طرف منهما يقدم حججه للرأي العام، بحيث يطالب اصحاب الاملاك بتحرير عقود الايجارات وعدم الاستمرار في الوضع القائم، من جهة، ويرفض المستأجرون هذا الطرح ويقدمون اقتراحاتهم بالتحرير التدريجي، وبالإبقاء على تعويض عادل للإخلاء، لدى الوصول الى فترة التحرير الكامل. وكانت لجنة الادارة والعدل في ظل هذا السجال بين المالكين والمستأجرين قد توصلت في درس مشروع قانون الإيجارات الى مراحل متقدمة، من التعديلات عليه لم ترض الطرفين، كما ان التمديد يعتبر انه هروب الى الأمام، وتمديد لأزمة مزمنة، لم تجد لها حلولا جذرية ودائمة من خلال سياسة اسكانية عامة وليس فقط من خلال قروض مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان التي تبقى قاصرة عن حل ازمة كهذه مستعصية منذ قرون. ويأتي تمديد العمل بقانون الإيجارات القديم حتى مهلة قصوى لا تتجاوز 31/12/2010 في سياق الهروب الى الأمام. وكان التمديد أقر في جلسة لجنة الإدارة والعدل التي عقدت منتصف شباط الماضي. ويعود سبب الإرجاء الى غياب التوافق حول الآلية الأنسب للتوفيق بين مصالح المالكين والمستأجرين على السواء. وقد اكد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية غسان مخيبر لـ»السفير» أن «اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق انجاز الإخراج النهائي للتعديل القانوني». ولفت مخيبر إلى أن «الاعتراض الذي تقدم به في جلسة لجنة الإدارة والعدل التي صدقت على تمديد العمل بقانون الإيجارات الحالي لمهلة قصوى لا تتعدى تاريخ 31/12/2010، كان لأسباب شكلية تتعلق بوجوب إقرار مذكرة ضمن نص التمديد تقضي بضرورة التعجيل في الإقرار كي لا تبقى المسألة مفتوحة على أخذ ورد لا ينتهي. إذ ان هناك، وفق مخيبر، رأيا يقول «بأننا أصبحنا على مقربة من إقرار القانون الجديد للإيجارات، ولا حاجة لمزيد من تمديد العمل بالقانون القديم، وهو الأمر المتواصل منذ سنوات، بل يجب تفعيل النقاش داخل اللجنة الفرعية لإقرار القانون في أسرع وقت ممكن». الأزمة المعيشية.. وأزمة السكن وقد تكون الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون هي الأقسى منذ عقود، وتظهر تجلياتها وتأثيراتها في الحياة اليومية لغالبيتهم، باعتبار ان المواطن العادي بات همه محصورا في الحصول على قوته اليومي، ولو بالحد الأدنى. اما على صعيد السكن فلم يعد باستطاعة المواطن العادي ان يلحق بركب اسعار الشقق التي حققت قفزات خيالية في الاشهر الاخيرة، ويكاد شراء الشقق الفخمة يكون مقتصرا على على الرعايا الخليجيين وفئة محدودة من اللبنانيين غير المقيمين، في وقت يفتش فيه المواطن العادي عن الشقق الصغيرة او ما يسمى بـ «الشعبية، ولا يجدها. حتى الذين يقبلون على شراء هذا النوع من الشقق لا يستطيعون ذلك من دون اللجوء الى القروض المصرفية، عبر مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان. الا ان اللجوء الى المؤسسة العامة للإسكان لا يحل ازمة السكن والاستقرار السكني لسائر اللبنانيين المحتاجين الى مسكن، اذ أن حجم الطلبات الموافق عليها حتى نهاية العام الماضي سجل حوالى 6696 وعقدت الاتفاقيات النهائية مع المصارف لحوالى 5464 موافقة. وتبلغ القيمة الإجمالية للقروض المعطاة (5464) حوالى 575 مليار ليرة، بزيادة قيمتها 55 مليار ليرة. كما بلغ عدد العقود الموقعة مع المؤسسة العامة للإسكان منذ حلولها محل الصندوق المستقل للإسكان في أيلول 1999 حتى اليوم حوالى 36 ألفاً و750 عقداً، قيمتها 2700 مليار ليرة. لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين يقول عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأرين حول التمديد: قانون الايجارات من تمديد الى تمديد. وتزداد الازمة تفاقما. فالهروب الى الامام لا يعفي الدولة من مسؤوليتها. مسكنات المرض لا تمنعه من الاستفحال، بل تصبح معالجته غير ممكنة ومكلفة اكثر. هذه هي حال قانون الايجارات، فمنذ الاستقلال والدولة تتهرب من وضع سياسة اسكانية جدية. تلجأ الى تمديد القانون الحالي هروبا من مواجهة الازمة. خلال شهر شباط الماضي مدد مجلس النواب مفاعيل قانون الايجارات حتى نهاية العام الحالي، في الوقت الذي باشرت فيه لجنة الادارة والعدل النيابية درس مشروع قانون الايجارات الجديد، وشكلت لجنة مصغرة مستعينة بنقابة المحامين ووزارة العدل. لا بأس بتمديد القانون القديم تحاشيا لوجود فراغ قانوني، حيث قد تلجأ بعض المحاكم الى اعتماد قانون الموجبات والعقود، في النزاعات حول الايجارات، وهذا ما قد يعرض المستأجرين لاحكام جائرة. هذا التدبيرمبرر اذا كانت لجنة الادارة والعدل والمجلس النيابي وبالتالي الحكومة جادين في السير لإقرار قانون ايجارات عادل يعالج جذريا ازمة السكن من خلال خطة اسكانية تحمي المستأجر القديم من التشرد، وتعيد الى المالك ملكه. اما ان ترتاح السلطة من عناء البحث عن حل للازمة السكنية بحجة ان القانون الحالي اصبح ساري المفعول حتى نهاية العام، فهذا منتهى الاستهتار والتهرب من مواجهة الازمة. ويكشف عبد الصمد عن انه في الوقت الراهن تتسرب معلومات شبه مؤكدة عن نقاشات لجنة الادارة والعدل النيابية تثير مخاوف المستأجرين، وهي ان مشروع القانون المطروح سيؤدي الى عملية تشريد وتهجير منظمة ومشرعة لأكثر من 150 الف عائلة. ما هو متداول ويحظى باقتناع غالبية اعضاء لجنة الادارة والعدل، نوجزه بما يلي: ـ تحدد مهلة، لم تحدد بعد (بين الثلاث والخمس سنوات) لتحرير كل العقود القديمة ما قبل 1992. خلال هذه المهلة تزاد الايجارات تدريجيا وصولا في نهاية المهلة الى البدل الرائج. ـ في نهاية المهلة يخلي المستأجر المأجور من دون دفع أي تعويض اخلاء له. المستأجرون، ومن خلال الهيئات التي تمثلهم، خاصة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، رفضوا هذه الطروحات رفضا قاطعا، وبدأوا تحركهم واتصالاتهم، وهددوا باستعمال كل الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور، لمواجهة هذه السياسة التهجيرية، والتي تقف وراءها الشركات العقارية، خاصة في المدن الكبرى وبيروت، بهدف اخلاء الابنية القديمة وهدمها واقامة الابراج وناطحات السحاب وبيع الشقق والمكاتب فيها باسعار تفوق الخيال. وأكد عبد الصمد على ان المستأجرين القدامى يتمسكون بالتالي: ـ اولا: لا لتحرير العقود قبل اصدار المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات التملكي ووضعه موضع التنفيذ. ـ ثانيا: لا زيادة على الإيجارات خلال مهلة التمديد وحتى الإخلاء. ـ ثالثا: لا اخلاء من دون تعويض لا يقل عن 35 في المئة من ثمن المأجور. نحن لا مانع لدينا من ان ترأف السلطة بصغار المالكين، لا بل اننا نرحب بذلك، شرط ان لا يكون ذلك على حساب المستأجرين، فلتتحمل الدولة مسؤوليتها وتساعد المالكين في أي شكل كان خلال فترة التمديد وحتى الإخلاء، بإعفائهم مثلا من كل الرسوم العقارية والقيمة التأجيرية والضرائب المختلفة على العقارات موضوع قانون الإيجارات. امين عام اتحاد المالكين اعد امين عام اتحاد المالكين المحامي جورج داود في دراسة قدمها الى لجنة الادارة والعدل، يصنف فيها المستأجرين سبع فئات: المستأجر الاجنبي، المستأجر الثري، المستأجر المالك بناء او قطعة ارض، المستأجر صاحب المصرف والشركة والفندق وغيره، المستأجر صاحب المهنة الحرة، المستأجر من الطبقة المتوسطة، الذي يشغل الابنية الفخمة التي استثنيت منذ عام 1956 لغاية 1974 من قوانين الايجارات الاستثنائية، والمستأجر الضعيف الذي يمثل نسبة 8 في المئة من جميع مستأجري لبنان. ويرى داود ان الملكية حق مقدس كرسه الدستور ولا يجوز انتزاعها الا عن طريق الاستملاك بعد دفع التعويض العادل، اذ ان حق الملكية يخول المالك حق الانتفاع من ملكه والتصرف به واستعماله، وقد جاء قانون الايجارات ليحرم المالك من الانتفاع بملكه بعد ان حدد له بدلات الايجارات، منعه من التصرف بملكه بعد ان اشترك المستأجر بالملكية عن طريق التعويض، منعه من استعمال ملكه لان المستأجر يشغله، فيكون عقد الايجار بمثابة عقد بيع من دون أي مقابل، وهذا مخالف للدستور ولقانون الملكية ولقانون الموجبات والعقود. ويصف داود قوانين الايجارات بالسيئة لأنها اوقفت البناء بقصد التأجير، هجرت الشبيبة الى الخارج واوقفت عجلة الاقتصاد. وهجرت الرساميل الى الخارج واصبحت قيمتها الموظفة في الخارج ما بين 40 و50 مليار دولار اميركي. ولبنان بحاجة الى 250 الف شقة ومن اجل تأمين بنائها يجب اعطاء الثقة لصاحب رأس المال كي يوظف امواله في لبنان بقطاع البناء بقصد التأجير، وهذا الامر لا يتحقق الا بعد وضع حد لقوانين الايجارات الاستثنائية، عندئذ يطمئن المالك ويوظف امواله في هذا القطاع. فلو شيد في لبنان 200 الف شقة تأسس 250 الف عائلة وبيع 200 الف براد و200 الف غسالة وتلفزيون ومفروشات وتحركت عجلة الاقتصاد وتأمن للبلديات وللدولة ضرائب عن 200 الف شقة ومداخيل عن 200 الف اشتراك في الكهرباء وماء وهاتف ويؤمن 75 الف وظيفة حرمتهم منها قوانين الايجارات الاستثنائية الواجب وضع حد لها. يرى امين عام اتحاد المالكين ان الحل يكمن في تحرير عقود الايجارات القديمة خلال مهلة زمنية قليلة من دون تعويض، استثناء المستأجرين ما عدا الضعفاء من قانون الايجارات واخضاعهم لحرية التعاقد، ورفع بدلات الايجارات خلال مهلة التحرير بشكل يتناسب مع البدل الرائج ليتمكن المالك من تأمين عيشه وحاجياته العائلية بعد ان فقد ملكه وجنى عمره. أسباب التمديد يعدد داود اسباب التمديد كما يلي: انتهت مهلة القانون التي مددت لغاية 30/6/ 2009. بعد هذا التاريخ اصبحت جميع العقود خاضعة لقانون الموجبات والعقود، ما ينتج عن ذلك فراغ قانوني، دعاوى عالقة امام المحاكم توقف البت بها وهي بالآلاف، وقدمت في ظل القوانين الاستثنائية، لهذا السبب كان يقدم المشترع على تمديد القوانين لفترة سنة او سنتين بهدفين: الاول هو ايجاد حل لعقود الايجارات الخاضعة للقانون رقم 160/1992 وبالتالي اعطاء فرصة للقضاء للبت بالدعاوى. والثاني لكي يتمكن المشترع خلال مهلة السنتين من اصدار قانون ايجارات نهائي يعطي حلا للمشكلة السكنية المستعصية في لبنان. لم يتوصل المشترع الى قانون حل، تهرباً من الحل التزم بتمديد قانون الايجارات مما ادى الى اطالة الازمة السكنية، وبالتالي توقف المالك عن التأجير. http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1501&articleId=299&ChannelId=34863&Author=عدنان%20حمدان