تقرير نقابة المهندسين في بيروت عن معاملات البناء في 2009
طلبات ترخيص 21774 وحدة سكنية والتجارية تتراجع 4,4%
المستقبل - الخميس 8 نيسان 2010 - العدد 3617 - المستقبل الإقتصادي - صفحة 12
رائد الخطيب
أظهرت حركة تسجيل معاملات البناء خلال العام 2009 نتائج إيجابية لجهة استمرار الوتيرة التصاعدية للحركة العمرانية في لبنان منذ العام 2007 حتى الآن، إذ بلغ مجموع المساحات المسجلة لهذا العام 11,509,142 متراً مربعاً.
وقال تقرير لنقابة المهندسين في بيروت "حركة تسجيل المعاملات لسنة 2009"، إنّ المباشرة بتطبيق النظام الجديد لتسجيل المعاملات - الجزء الأول البناء في بداية العام 2009 وخاصةً في ما يتعلق بزيادة الرسوم لم يؤثر سلباً في هذه الوتيرة التصاعدية. ويظهر التقرير أنّ نتائج العام 2008 قد ارتفعت إلى 80% مقارنة بالعام 2007. ولكن لا يمكننا اعتماد هذا الإرتفاع كمؤشر لإظهار حركة القطاع بشكل عام، أو مقارنة حركة البناء بين العام 2008 وغيره من الأعوام. فهذه الزيادة الإستثنائية تعود بشكل أساسي إلى صدور قرار زيادة رسوم البناء أواخر العام 2008 والقاضي بتطبيق تلك الزيادة مع بداية العام 2009. فازدادت المساحات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2008 وذلك لكي تستوفى الرسوم عن هذه المساحات قبل تطبيق زيادة الرسوم المقررة، ولكن مراجعة حركة تسجيل معاملات أمر المباشرة وإعدادها يكشف لنا أنها أكثر واقعية كمؤشر عام لحركة قطاع البناء بين مختلف الأعوام السابقة خاصةً 2008 و2009.
ويشير التقرير الى أنه ومن أجل الواقعية في التحليل والمقاربة المنطقية لتطور قطاع البناء، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم اعتماد نتائج التسجيل لغاية نهاية شهر أيلول في عملية المقارنة، حيث بينت النتائج للمساحات المسجلة خلال هذه الفترة من سنة 2008 زيادة بنسبة 30% عن سنة 2007 وتابعت ارتفاعها في سنة 2009 بنسبة 4%، مما ينتج معدل زيادة سنوية بنسبة 17%
أما الزيادة الإستثنائية التي حصلت سنة 2008 بدءاً من شهر تشرين الأول (أوكتوبر)، واستمرت بالتصاعد حتى آخر العام، فهي نتيجة لقرار هيئة المندوبين الصادر في 19/09/2008 المتعلق بزيادة رسوم البناء، مما انعكس نتائج غير متوازنة لا مجال للإستناد عليها في عملية المقارنة.
ويتابع التقرير أنه في ما خص مؤشر تنفيذ مشاريع البناء الناتج عن تسجيل معاملات أمر مباشرة بالتنفيذ، فقد أثبت أن نشاط قطاع البناء لا يزال متصاعداً، إذ شكلت هذه النتائج زيادة قاربت 46% بالنسبة لما هو مسجل في العام 2008 وقد توزعت هذه الحركة على كافة المناطق اللبنانية.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاع نسبة المساحات المسجلة لمعاملات رخص البناء الجديد السكني بكافة أنواعه إلى حدود 84%، وهي نسبة ناتجة عن طلب الترخيص لنحو 21774 وحدة سكنية توزعت ما بين المنازل المنفردة والفيلات والشقق المتكررة في الأبنية والمجمعات السكنية، وتراجعت نسبة الأبنية التجارية والمكاتب إلى 4,4% بعد ما كانت تقارب 9% لسنوات سابقة عدة، وقد أدى تسجيل معاملة رخصة بناء مشروع المجمع الجامعي العائد للجامعة اللبنانية فرع الشمال إلى ارتفاع نسبة مساحات أبنية الخدمات العامة في محافظة الشمال.
وتتوزع الاستعمالات المختلفة للبناء على كافة المناطق اللبنانية، وتحظى محافظة جبل لبنان بأعلى معدل، كون هذه المحافظة تشكل امتداداً جغرافياً كبيراً من حدود محافظة الشمال إلى حدود محافظة الجنوب، وتشمل هذه المحافظة مناطق الإمتداد العمراني للعاصمة وما يتبعه من كثافة سكانية مرتفعة.
No comments:
Post a Comment